تورس : المصادقة على مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة على مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا

وات نشر في أخبار تونس يوم 04 - 12 - 2009

صادق مجلس النواب على مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا لسنة 2010.
وفى معرض رده على تدخلات النواب بين السيد الأزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي أن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع التي انطلق العمل بها سنة 2007 ترمي بالأساس إلى تعزيز فاعلية هياكل البحث من خلال تجميع الباحثين والجامعيين في هياكل موحدة وكذلك مخابر ووحدات البحث وتحديد محاور لأنشطتها تواكب الأوليات الوطنية في مجالات التنمية.
وأبرز الحرص في إطار هذه الاستراتيجية على مزيد تشبيك هياكل البحث ضمن مجمعات بحث لإكسابها مزيد الفاعلية والمردودية ودعم التعاون والشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والاتجاه أكثر نحو إعادة تنظيم الأقطاب التكنولوجية ودعم القدرة على التجديد التكنولوجي من خلال عمل مختلف مخابر البحث التنموي وإحداث محاضن المؤسسات.
ولاحظ ان قرار رئيس الدولة الارتقاء بالميزانية المخصصة للبحث العلمي من 1 فاصل 25 بالمائة هذه السنة الى 1 فاصل 5 بالمائة في أفق 2014 سيتيح الترفيع في الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع من 608 مليون دينار الى 1170 مليون دينار.
وفى ما يتعلق بتطوير جودة التكوين الجامعي أوضح الوزير انه تم منذ سنة 2007 تنظيم 5 دورات تنافسية بين مختلف مؤسسات التعليم العالي شاركت فيها العديد من الجامعات وشهدت تقديم 50 مشروعا للغرض باعتمادات تناهز 20 مليون دينار.
السيد الأزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي وأوضح في نفس السياق ردا على استفسار بشأن آلية عقود البرامج حسب الأهداف أن الوزارة بادرت بإبرام عقود مع مختلف الجامعات التونسية تمتد على اربع سنوات وتتمحور حول تحسين جودة التكوين والبحث ومتابعة الحياة الجامعية على مختلف المستويات ولا سيما في ما يتعلق بظروف التدريس وتوفير التجهيزات البيداغوجية والعلمية وإثراء المكتبات الجامعية ومزيد تنشيط الحياة الجامعية الثقافية والرياضية والترفيهية.
كما ترتكز سياسة التعاقد حول تطوير مستوى تسيير الجامعات وتعزيز انفتاحها على محيطها الداخلي والخارجي والانتقال بها من صبغتها الإدارية الى مؤسسات ذات صبغة علمية وتكنولوجية.
وفي مجال الارتقاء بمردودية التعليم العالي ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي بإقرار عديد الإجراءات والمبادرات بالتعاون مع دول صديقة لتطوير تدريس اللغات بالجامعة التونسية ويجري حاليا تنفيذ تجربة لتعزيز تدريس اللغة الفرنسية بالكليات ومعاهد الدراسات الإنسانية.
وأضاف ان جهود الوزارة منصرفة الى استكمال رقمنة الكتب والدوريات الجامعية ووضعها ضمن قواعد بيانات يمكن النفاذ اليها عن بعد. وقد أمكن حتى الآن رقمنة المكتبات العلمية لتسع جامعات بنسبة مائة بالمائة على أن تستكمل رقمنة باقي المكتبات قبل موفى السنة الحالية.
كما سيشهد تكوين المهندسين خلال السنوات المقبلة دعما جديدا حيث تجرى دراسة إنجاز 4 مشاريع جديدة لكليات ومدارس هندسية ستساهم في رفع طاقة التكوين سنويا وبالتالي تلبية حاجيات قطاع الإنتاج في تونس.
وبخصوص موضوع السكن الجامعي بين ان هذه المسألة تحظى باهتمام خاص من طرف الدولة باعتبار انعكاسه المباشر على استقرار الطلبة وانصرافهم الى تحصيل العلم.
وذكر فى هذا الإطار أن قطاع السكن الجامعي العمومي يوفر حوالي 80 ألف سرير إلى جانب 10 آلاف سرير توفرها المبيتات الخاصة مشيرا الى ان سنة 2008 شهدت منح امتيازات لباعثين خواص فى حدود 13 فاصل 3 مليون دينار. وتم خلال هذه السنة سحب تراخيص 10 مبيتات خاصة لمخالفتها تعاليم كراس الشروط المنظمة للقطاع.
وحول سؤال يتعلق بالحياة الثقافية والرياضية فى الوسط الجامعي ذكر الوزير ان هذا القطاع يحظى بمتابعة الوزارة حيث يبلغ عدد النوادي الثقافية داخل المؤسسات الجامعية 1910 ناد يؤمها حوالي مائة ألف طالب ويسهر عليها 1900 منشط إلى جانب 860 ناد رياضي يستقطب 35 ألف طالب وينشطها 550 إطار مختص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.