ابرز النواب فى النقاش العام يوم الجمعة حول مشروع ميزانية وزارة الصحة العمومية لسنة 2010 التطور الذى شهدته المنظومة الصحية في تونس خلال العقدين الاخيرين على مستوى تعزيز البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية وتطوير التجهيزات. وتوقفوا بالخصوص عند تطور موءشرات القطاع الصحي على مستوى ارتفاع موءمل الحياة عند الولادة الى 74 سنة وتراجع نسبة الوفيات عند الاطفال الى 16 بالالف. وتساءل النواب عن برنامج الوزارة في ما يتعلق باستكمال تعميم طب الاختصاص بكامل الجهات الداخلية للبلاد واحكام توزيع الخارطة الصحية على مستوى التجهيزات المتطورة والموارد البشرية وتدعيم الاطار الطبي وشبه الطبي بالاقسام الاستعجالية مع تحسين الاستقبال والاحاطة بالمرضى والتخفيف من الاكتظاظ بالمستشفيات. واستفسروا حول النتائج التي تم التوصل اليها في مجال مكافحة التدخين بعد مرور سنة على انطلاق الحملة الوطنية الى جانب الاستراتيجية المعتمدة من قبل الوزراة في مجال مكافحة الامراض السرطانية. وثمن النواب جهود الوزارة لتجسيم الخطة التى رسمها رئيس الجمهورية لجعل تونس قطبا للتصدير في المجال الصحي لا سيما وان البلاد اضحت قبلة للاستشفاء من مواطني البلدان الشقيقة والصديقة وللعلاج في اختصاصات طبية متنوعة موصين بمزيد الارتقاء بهذه الخدمات واستقطاب عدد اكبر من طالبي العلاج. كما استأثر مرض انفلوانزا اى اتش1 ان1 باهتمام واسع فى النقاش حيث تساءل النواب عن اجراءات الوزراة للحد من الانتشار الجماعي للفيروس ومدى نجاعة التلاقيح وتكلفتها الى جانب افاق الصناعة الدوائية خاصة منها المنبثقة من البيوتكنولوجيا من خلال تاهيل الهياكل المتدخلة ودفع الاستثمار في القطاع. واكدوا على مزيد تحفيز الاطارات الطبية التونسية على العمل بالمناطق الداخلية ورسكلة الاطارات الطبية وشبه الطبية وتدعيم المستشفيات المحلية بالمعدات المتطورة الى جانب تطبيق مزيد من المرونة في الاجراءات الادارية.