أخبار تونس الطاقة في تونس:الواقع والتحديات والآفاق، أهم محاور الاهتمام التي تركزت حولها أشغال الندوة الدولية التي التأمت يوم الجمعة 11 ديسمبر بقمرت تحت عنوان “المخطط الشمسي التونسي” والتي نظمتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحت إشراف وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى. وحضر هذا اللقاء خاصة السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والسيد عبد العزيز الرصاع كاتب الدولة المكلف بالصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والذي ترأس جلسة سامية تمحورت المداخلات فيها حول تمويل المخطط الشمسي التونسي. كما حضر فعاليات هذا اللقاء أيضا عدة شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم على غرار: السيدة سيلفيا باريانتي دافيد ممثلة البنك العالمي وفيليب لوراك مستشار المدير العام للإدارة العامة للطاقة والمناخ (DGEC) بفرنسا والذي قدم ورقة حول المخطط الشمسي المتوسطي، والسيد بول فان سن ممثل شركة ديزارتاك(DESERTEC) والتي تعنى بالطاقات البديلة والسيدة هالة شيخ روحو ممثلة البنك الإفريقي للتنميةDAB)) ومجموعة من ممثلي المؤسسات المالية الأخرى على غرار السادة أزاهيكو كرشيما من اليابان... وفي كلمة توجه بها السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة للحضور، عند إشرافه على اختتام الندوة، أكد أن تونس ما فتئت تعنى بترشيد استهلاك الطاقة وسبل التحكم فيها وذلك من خلال سياسة شاملة في ميداني البيئة والتنمية المستديمة وهي سياسة تعتبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة عوامل حاسمة من عوامل التنمية الوطنيّة. وتجسدت هذه السياسة الوطنية من خلال مجموعة من الإجراءات الرائدة التي حرص سيادة الرئيس زين العابدين بن علي على تنفيذها، إذ نجد في الأفق 76 مشروعا في إطار آلية التنمية النظيفة في تونس (MDP) والتي ستمكن من الحد من 100مليون طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون، هذا فضلا عن العناية بالإطار التشريعي وتنقيح مجموعة من القوانين في مجال التحكم في الطاقة في 2004 والتي تسمح للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة الكهربائية الموجهة للاستهلاك الذاتي وذلك عبر الطاقات البديلة وبكيفية تسمح بإعادة بيع الفائض أو بيعه للشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما عرج الوزير في كلمته على أهمية البرنامج الإستشرافي الشامل للرئيس زين العابدين بن علي للخماسية القادمة 2009-2014 وما ورد فيه من عناية بهذا القطاع والذي تجلى من خلال مجموعة من الأهداف الطموحة والواعدة في مجال تنمية إنتاج الطاقات البديلة. وستعمل الدولة في هذا الإطار على دعم الطاقات البديلة في الاستهلاك الجملي للطاقة ومن خلال دعم قدرة إنتاج الطاقة الكهربائية والتي ستصل إلى 550 ميقا واط في غضون سنة 2014. وفي هذا الإطار يندرج المخطط الشمسي التونسي والذي يتماشى والتوجهات الدولية الساعية إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية ولاسيما المخطط الشمسي المتوسيطي و”ديزراتاك” DESERTEC. وهذا التعاون مع المجموعة الدولية يبرهن طموح تونس نحو تعزيز مكانتها في الإنتاج والتصدير في مجالي الصناعة والطاقة. وفي هذا الأفق من المنتظر أن تنتفع تونس ب 40 مشروعا بتكلفة تقدر ب 4 مليار دينار، 70 بالمائة منها من مشاركة القطاع الخاص، وتعنى هذه المشاريع بالطاقة الشمسية والطاقة الهوائية إلى جانب أهمية مشروع الطاقة الكهربائية الذي يربط تونس وإيطاليا. ومن الأهداف التي تراهن عليها هذه المشاريع هي أساسا دعم إنتاج الطاقة الحرارية « Prosol thermique » وخاصة في مجال النزل والبناء. ومن المنتظر أن يشهد حقل التحكم في الطاقة وإرشاد سبل إستهلاكها ميلاد برنامج جديد للطاقة الحرارية ل 5000منزل شمسي وتنمية الطاقة الضوئية « Photovoltaique »، هذا فضلا عن مجموعة هامة من الإجراءات الأخرى. وأبرز الوزير أن التحكم في الطاقة أصبح من الضروريات الملحة ولاسيما أمام خطر التلوث الذي تسببه الطاقات الكلاسيكية الأحفورية أساسا وما انجر عنها من تغيرات المناخية الكبرى. وقد عرفت الندوة بأهمية بعث مشاريع للطاقة البديلة على غرار مشروع برج السدرية والمشروع التونسي الياباني “سهارا سولار بريدر” و”القرية الإيكولوجية بجرجيس وجربة” و”شمس نفطة” والتي ستوفر مواقع شغل هامة، بالإضافة إلى كونها ستساهم في نشر الطاقات البديلة، ونوهت بأهمية المؤسسات المالية الدولية في تعزيز خطوات مشروع المخطط الشمسي التونسي وحسن التصرف في الموارد وقد نوه الحضور المتدخلون بأهمية هذه الندوة والتي يتزامن تنظيمها مع آخر مستجدات المناخ وتغيراته والتي تم طرحها في قمة كوبنهاغن وبينوا أن تونس من البلدان الرائدة في مجال التشجيع على استعمال الطاقات البديلة بفضل سياستها الحكيمة. وفي كلمة ل” أخبار تونس” أكد السيد عيادي بن عيسى المدير العام للوكالة التونسية للتحكم في الطاقة أن “الوكالة تضطلع بمهمة كبرى في مجال متابعة تنفيذ مختلف المشاريع التنفيذ السليم بأسلوب يخدم التنمية الاقتصادية ويوفر مواطن شغل ويحمي البيئة من مخاطر التلوث وستقوم الوكالة بمتابعة برنامج المخطط الشمسي التونسي وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات التي تسعى بدورها للمحافظة على البيئة أما حضور المؤسسات المالية في هذه الندوة فيكتسي أهمية كبرى باعتباره بشر بالرفع في مختلف الاعتمادات التي ترصدها هذه الصناديق المالية لدعم المخطط الشمسي التونسي من ذلك البنك العالمي والذي ما انفك يدعم الخطوات التونسية الثابتة في مختلف المشاريع التنموية.” أما السيدة سيلفيا باريانت دافيد ممثلة البنك العالمي فأفادت أن “نسبة استهلاك الطاقة في بلدان شمال إفريقيا وبلدان الشرق الأوسط كبيرة والصندوق يسعى إلى تثبيت نظام للتحكم في استهلاك الطاقة من خلال دعم حضور استعمال الطاقات البديلة، وستحظى تونس بدعم البنك الدولي نظرا لأهمية المشاريع الجادة التي تبعثها في هذا الإطار والبنك يدعم الخطى الثابتة وسيتولى دعم 13 مشروعا بما يقدر ب 180 مليون دولار، هذا دون اعتبار مساهمات البنوك التجارية الأخرى في إطار دعمها للمشاريع الصغرى الأخرى والتي تعنى بالطاقة”