أخبار تونس - تسهر هذه الأيام لجنة منبثقة عن اللجنة الوطنية الأولمبية CNOT على وضع الإطار القانوني للمحكمة الرياضية التي من المزمع الإعلان عن بعثها خلال جلسة عامة خارقة للعادة في فيفري المقبل. وجاء في تصريح للسيد ضو شامخ الكاتب العام للجنة الوطنية الأولمبية ورئيس الجمعية التونسية للرياضة والقانون خصّ به أخبار تونس أن الجلسة العامة الخارقة للعادة ستنظر أيضا في تنقيح القانون الأساسي. وأضاف أن هذه المحكمة تأتي نتيجة للإشكاليات التي يطرحها التحكيم الرياضي. ويذكر أن اللجنة الساهرة على وضع الإطار القانوني ومجال اختصاص المحكمة وكل ما يتعلق بالمفعول القانوني لأحكامها وعلاقتها باللجنة الوطنية للتحكيم يترأسها السيد ضو شامخ السيدة ماجدة بن جعفر ممثلة عن وزارة العدل وحقوق الإنسان والسيد عادل زرمديني ممثل عن وزارة الشباب والرياضة علاوة على ممثلين عن اللجنة الوطنية للتحكيم . وأكد الكاتب العام للجنة الوطنية الأولمبية ورئيس الجمعية التونسية للرياضة والقانون أن المحكمة الرياضية ستتمتع باستقلالية على مستوى التكوين والقرار والتنفيذ وتعدّ من أعلى درجات التقاضي الرياضي. وبيّن السيد ضو شامخ أن المحكمة الرياضية لن تلغي دور اللجنة الوطنية للتحكيم CNAS بل إن النزاعات ستمرّ عبرها وسيوكل لها مهمة تعيين الرئيس المحكّم إضافة إلى تنظيم ملتقيات الرسكلة والتكوين. كما أضاف أن المحكمة تعتبر من أعلى درجات التقاضي والنزاعات التي ستتناولها مختلفة، كالنزاعات بين الجامعة والنوادي أو بين اللاعبين والنوادي إضافة إلى الشغب والفوضى في الملاعب.
