أخبار تونس – أصدر الدكتور الهادي التيمومي كتابا جديدا يحمل عنوان “تونس والتحديث (1831 – 1877): أول دستور في العالم الإسلامي”، لحساب دار محمد علي الحامي للنشر ضمن سلسلة “مسالك” ويقع هذا الكتاب في 300 صفحة من الحجم المتوسط. والهادي التيمومي أستاذ جامعي ومؤرّخ تونسي له عدة بحوث ودراسات في التاريخ المعاصر نشر عدة مؤلفات نذكر من بينها بالخصوص: كتاب ” نقابات الأعراف التونسيين” (1932-1955) وكتاب “انتفاضات الفلاحين في تاريخ تونس المعاصر: مثال 1906′′ وكتاب “مفهوم الامبريالية من عصر الاستعمار العسكري الى العولمة”... ويعدّ هذا الكتاب تاسع مؤلف يصدره الدكتور الهادي التيمومي حول تونس المعاصرة مما يكشف عن كثافة بحوثه المعمقة وعن جهده الدؤوب في استجلاء أهم ما يميز هذه الفترة المهمة من تاريخ الذاكرة الوطنية وسبر أغوار مختلف سجلات التنقيب المعرفي والاكاديمي الرصين. وينقسم كتاب “تونس والتحديث” إلى ستة فصول وهي: تونس قبيل 1831 والتحديث العسكري والصناعي والمالي وإلغاء الرق والتحديث السياسي (1857 – 1864) وانتفاضة 1864 الكبرى وانكسار الحلم وخير الدين (1869 – 1877) أو”برومثيوس مقيدا” والتحديث بين ضخامة المشروع ومحدودية النتائج (1831 – 1877). ويبدو الدكتور الهادي التيمومي وفيا إلى زعماء المسار التحديثي للبلاد التونسية حيث يهدي هذا الكتاب إلى “أبرز مهندسي حركة التحديث الاولى في تونس في القرن التاسع عشر: خير الدين باشا والجنرال حسين ليكون كتابه بذلك عربون تقدير ومحبة إلى من ساهم في نهضة تونس وبناء عزتها وأراد المؤلف أن يخصص هذه الفترة بالذات بالعناية ويقدم لها عصارة بحوثه خلال حيز زماني طويل من البحث والتقيب في المصادر والمراجع والوثائق والمخطوطات والارشيف. وفي توطئة الكتاب يقدم المؤلف كتابه على أنه عمل إضافي عن “الاصلاح” الذي يراه مفهوما واسعا بينما “الحداثة” مفهوم دقيق ووثيق الصلة بتاريخ أوروبا الغربية بداية من القرن 15 مما يدفعه إلى تناول زعماء التحديث مثل خير الدين التونسي من باب الشخصية الحقيقية وممارساتها لا من باب خير الديني التونسي “الأيقونة”. وينزّل المؤلف تونس في بداية القرة 19 في سياقها التاريخي والجغرافي على ضوء أبرز الأحداث الكبرى المدوية في العالمين العربي والاسلامي أو مايطلق عليه مفهوم “الصدمة” فحسب رأيه أول صدمة تلقاها العرب هي احتلال البريطانيين للهند الاسلامية بداية من 1736 أما الصدمة الثانية فكانت حملة نابليون بونابرت على مصر 1798 و1801. ويستنتج المؤلف من هذه الاحداث الكبرى أن التحديث سبق الاستعمار في تونس خلافا للكثير من البلدان العربية الاسلامية من خلال عملية التحديث الجريئة التي شملت الجوانب العسكرية والاقتصادية والسياسية والتشريعية والتعليمية ولعل أبرز ما أنجبته هذه العملية التحديثية قيام أول نظام دستوري في العالم العربي الاسلامي قاطبة وذلك بين 1857 و1864. ويعود الفضل في ذلك اساسا إلى أعلام بارزين على غرار خير الدين التونسي الذي شغل خطة وزير أكبر في تونس بين 1873 و1877 وصدرا أعظم في الاستانة بين أواخر 1878 وصيف 1879 والذي نادى بضرورة “انتشال تونس من رقدة العدم” باتباع طريق “التمدن الأوروباوي”. وركز الدكتور الهادي التيمومي في تحليله لهذه الفترة من تاريخ تونس بتتبع مختلف مميزات الهياكل السياسية والهياكل السكانية والاقتصادية والهياكل الدينية والثقافية كما أبرز أهم الأحداث المفصلية لتلك الفترة مثل بعث جيش وطني عصري في جانفي 1831 من طرف حسين باي وإلغاء الرق من طرف أحمد باي ورعايته لليهود والنصارى ونفوره من حكم الاعدام (1857 – 1864) وتأسيس قانون عهد الامان 1857 والدستور 1861. واهتم الكتاب بزيارة أحمد باي الى فرنسا 1846 وما ترتب عنها من تحديث مالي وبعث صناعة متطورة يطلق عليها “صناعة الأبهة” التي تلاشت جهود تدعيمها على إثر قيام الانتفاضة الشعبية الكبرى 1864 وترتب عنها ايقاف التحديث السياسي والقضائي بعد أن أثقل هذا التمشي الصناعي كاهل عامة الشعب بالجباية المفترسة وانهاك البلاد. ورغم هذه النهاية المحبطة لتجربة التحديث والانكسار المخيب لهذا المشروع الضخم فإن المؤلف يبرهن على أن تونس استفادت أيما استفادة إذ يقول الدكتور الهادي التيمومي في الخاتمة العامة لكتابه بالصفحة 283 “كان القرن 19 بالنسبة لتونس قرنا متجهما ومأساويا لكنه متبصر في الآن نفسه فهو متجهم عندما نتذكر الحياة التعيسة لأغلب الناس وكدحهم غير المجدي دائما في سبيل الرغيف.. وهو متبصر عندما نتذكر الاختمار السياسي والثقافي والديني المتجسد في نضال التحديث الذي خاضه بعض المتنورين التونسيين الشجعان في الفترة الواقعة بين 1830 و1877′′.
