اكد السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي الاولوية القصوى التي يحظى بها موضوع التشغيل في سياسة الرئيس زين العابدين بن علي اعتبارا لما يكتسيه من ابعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية هامة. واضاف في مداخلة قدمها في الندوة الدورية للولاة يوم الاحد ان كل النقاط الواردة في البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات تمس بشكل مباشر او غير مباشر التشغيل مشيرا بالاساس الى العلاقة الوطيدة بين التشغيل والتنمية خاصة التنمية الجهوية والاستثمار والرامية الى تحسين مستويات العيش والارتقاء بنوعية الحياة. واستعرض حصيلة الجهود المبذولة خلال السنوات الاخيرة لدعم مقومات التنمية في البلاد بصفة عامة والجهات بصفة خاصة والتي شملت شتى المجالات لا سيما تطوير البنى الاساسية عبر دعم شبكة الطرقات والموانىء وفضاءات التكنولوجيا وتوفير الاطر التشريعية الملائمة وارساء منظومة كاملة لدفع الاستثمار فضلا عن تطوير منظومة التمويل حتى يكون ملائما لحاجيات الاستثمار. وابرز ماحظيت به منظومة الاحاطة والتحفيز على الاستثمار والانتصاب للحساب الخاص من دعم خاصة من خلال احداث الية الافراق وصناديق المساعدة على الانطلاق في المشاريع مشيرا الى انها اصبحت منظومات ذات حلقات متكاملة في كل الجهات لاحكام التاطير والتحفيز على الاستثمار واحداث مواطن الشغل. واكد الدور الهام للجهاز البنكي في عمليات تمويل الاستثمار باعتباره الممول الاساسي مشيرا الى ان مساهمة البورصة في تمويل القطاع الخاص قد ارتقت من 9 بالمائة سنة 2008 الى 12 بالمائة سنة 2009 . وذكر في هذا السياق بما تم القيام به لمزيد دعم تمويل الجهاز المصرفي للاستثمار والمتمثل اساسا في احداث خلية بكل بنك خاصة بالموءسسات الصغرى والمتوسطة الى جانب النتائج التى انتهت اليها الندوات الجهوية لتمويل الاستثمار. واشار الى تزايد تمويل الجهاز المصرفي للمشاريع اذ وافقت البنوك خلال سنة 2009 على تمويل 2786 مشروعا بحجم استثمارات قدر ب 2706 مليون دينار مضيفا ان البنوك حققت زيادة ب 44 بالمائة على مستوى تمويل المشاريع رغم تداعيات الازمة المالية العالمية. وابرز محافظ البنك المركزى التونسي الدور الهام لبنك تمويل الموءسسات الصغرى والمتوسطة في تمويل الموءسسات والذى سيتم العمل على احداث فروع له بكل الجهات مبينا انه تم الى حد الان تركيز 13 فرعا على ان يتم خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية بلوغ 20 فرعا ب 20 ولاية. واستعرض مختلف الاجراءات الواردة في البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات والمتعلقة خاصة بالاستثمار والتمويل واعادة هيكلة القطاع المصرفي مؤكدا على اهمية المعلومات البنكية في تحسين الخدمات وتيسير تمويل المشاريع واحداث مواطن الشغل بالنسبة للجهات.
