أخبار تونس - وضع البنك العالمي خط تمويل على ذمة الصناعيين التونسيين بقيمة 71 مليون دينار، ويهدف هذا الخط إلى تيسير نفاذ الصناعيين إلى التمويلات الموجهة للاستثمار في برامج النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي والتوليد المؤتلف للطاقة. ويذكر أن هذا الخط يهدف إلى تسريع عملية تطوير سوق التحكم في الطاقة في القطاع الصناعي في تونس حتى يواكب التحولات المسجلة على الصعيد العالمي التي تقتضي اليوم وأكثر من أي وقت مضى مضاعفة الجهود من أجل تعبئة الموارد الضرورية لتامين حركية جديدة في قطاع التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة . وللتعريف بهذا الخط نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع البنك العالمي ندوة صحفية أشار خلالها السيد عبد العزيز الرصاع كاتب الدولة المكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية إلى أن أهمية الاستثمارات ومحدودية مردوديتها مقارنة بالموارد التقليدية للطاقة تقتضي استفادة المشاريع من مثل هذه التمويلات التي تتيحها مختلف آليات التعاون الدولي. وذكر في هذا الصدد بأهداف البرنامج الرئاسي 2009-2014 في مجال التحكم في الطاقة ولا سيما منها مضاعفة حصة الطاقات المتجددة في مجموع الاستهلاك الطاقي سنة 2014 بخمس مرات وإنتاج 550 ميغاواط من الكهرباء من هذه الطاقة. وبيّن السيد بن عيسى عيادي المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن القسط الأوفر في مجال الاقتصاد في الطاقة في تونس أي ما يعادل 80% يكمن في النجاعة الطاقية مقابل 20% توفرها الطاقات المتجددة. وفي نفس السياق أشارت السيدة سيلفيا باريانتي دافيد المكلفة بالبرامج الطاقية بالمغرب العربي ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالبنك العالمي أن خط التمويل يتماشى وتطلعات البنك الدولي في مجال التصدي للتغيرات المناخية . وحسب منظمي الندوة فإن خط التمويل يستهدف المؤسسات التونسية عبر ثلاثة بنوك وهي بنك الإسكان وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبنك الأمان. وتمتد فترة تسديد القرض على 12 سنة مع 3 سنوات فترة إمهال. وستتولى البنوك المساهمة في وضع هذا الخط تحديد نسبة الفائض الذي ينتظر أن يكون حسب توقعات الوكالة ملائما . والجدير بالذكر أن تونس قطعت أشواطا هامة في مجال بعث المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقات المتجددة والبديلة، ويسجّل لتونس طموحها في أن تكون قاعدة عالمية للإنتاج والتصدير الصناعي والطاقي وخاصة الطاقة الشمسية. وفي هذا السياق يندرج المخطط الشمسي التونسي الذي يدمج مختلف مجالات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وفقا للتمشي الذي يعتمده المخطط الشمسي المتوسطي، باعتبار تونس جزء من الإتحاد من أجل المتوسط. علما وأن المخطط الشمس المتوسطي يهدف إلى تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية في المنطقة. ويهدف المخطط الشمسي التونسي إلى انجاز 40 مشروعا في إطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص للفترة (2010 / 2016). وينتظر أن يبلغ الاقتصاد في الطاقة عند انجاز هذه المشاريع 660 كيلو طن مكافئ نفط في السنة وهو ما يمثل 22 % من نسبة التقليص الجملي للاستهلاك الوطني للطاقة في أفق 2016 . وستمكن هذه المشاريع من تجنب انبعاث 133 ألف طن من كميات ثاني أكسيد الكربون وهو ما يمكن من تحقيق مداخيل من آليات التنمية النظيفة ب 240 مليون دينار أي حوالي 130 مليون أورو لمدة 10 سنوات على أساس أن الطن يساوي 10 أورو.
