أخبار تونس – تسهر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على وضع استراتيجة للنهوض بالمنتوجات البيولوجية التونسية في الاسواق المحلية والخارجية واعداد علامة تونسية في المجال وقد توفقت بفضل النتائج المسجلة الى احتلال المرتبة الاولى عربيا والثانية افريقيا وال 24 عالميا في مجال الزراعات البيولوجية. ومن أجل تفعيل هذه الآليات الجديدة للتصرف في قطاع المنتجات البيولوجية، نظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى والمركز الفني للفلاحة البيولوجية يوم الخميس 28 جانفي 2010 بتونس ندوة حول ترويج المنتوجات البيولوجية تم خلالها تقديم نتائج دراسة خاصة تتعلق بإسناد علامة جودة المنتجات البيولوجية ودعم تموقعها بالأسواق العالمية. وتهدف هذه الدراسة إلى بلوغ استهلاك 1 بالمائة انتاج بيولوجي من قيمة الاستهلاك المحلي للمواد الغذائية في أفق 2014. وتضمنت الدراسة عدة مقترحات مثل بعث مخطط عمل يتمحور حول توفير تمويلات ب 2700 ألف دينار منها 450 ألف دينار لإرساء هيكل تصرف سيكلف بترويج الفلاحة البيولوجية وتطويرها. كما تنص الدراسة على ضرورة بلوغ اعتماد 50 منتوجا على العلامة البيولوجية الوطنية خلال الثلاث سنوات القادمة والتعريف بهذه العلامة على مستوى الاعتراف الدولي. وتتجه العناية إلى بلوغ حجم صادرات يقدر ب 18250 طنا من المنتوجات البيولوجية سنة 2011 بما قيمته 136 م د مقابل 10 آلاف طن سنة 2008 بقيمة 63 م د ولاسيما من خلال تطوير كميات زيت الزيتون المعلب لتبلغ 1600 طن سنة 2011 مقابل 400 طن سنة 2008 الى جانب تطوير كميات زيت الزيتون غير المعلب لتبلغ 11 ألف طن سنة 2011 مقابل 6 آلاف سنة 2008. وسيتم بذل الجهود من أجل دعم كميات التمور لتبلغ 4 آلاف طن سنة 2011 مقابل 2300 طن سنة 2008 مع تحسين الأسعار بالتنسيق بين الفاعلين اضافة الى تنويع شبكات التوزيع. كما تقترح الدراسة التي انطلق اعدادها منذ سنة 2007 واستكملت في ماي 2009 البحث عن مصادر تمويل لا سيما من طرف صندوق تنمية القدرة التنافسية للقطاع الفلاحي والصيد البحري وصندوق اقتحام الأسواق الخارجية إلى جانب مصادر تمويل خارجية. ولدى إشرافه على الندوة أشار السيد مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى ضرورة وضع برامج عمل للارتقاء بالفلاحة البيولوجية وتثمين كل الإجراءات الرئاسية التي تم إقرارها لفائدة القطاع وخاصة القرار الرئاسي الهام ليوم 22 جانفى الجاري والمتعلق بإدراج الفلاحة البيولوجية كبند قار في جدول أعمال مجلس الوزراء بما يدعم القطاع ويعزز مكانته على المستويات الفلاحية والاقتصادية والبيئية. وكان القطاع قد تدعم من خلال مضاعفة المساحات المخصصة للزراعات البيولوجية لتبلغ 500 ألف هكتار سنة 2014 مقابل حوالي 300 ألف هكتار حاليا علما وان هذه المساحات قد كانت في حدود 300 هكتار سنة 1997. وجاءت هذه النتائج على إثر جهود عديدة تم بذلها في الصدد من ذلك برنامج دعم الخدمات الفلاحية الممول من طرف البنك العالمي خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2008 الرامي إلى تحسين الجودة والنهوض بالترويج والتصدير وذلك بمشاركة المجامع المهنية المشتركة والديوان الوطني للزيت.