أخبار تونس - ينتظر أن ينطلق العمل بالرادار الالكتروني مباشرة بعد نشر النصوص الترتيبية بداية شهر مارس المقبل وستكون الانطلاقة باستغلال 12 رادارا أوتوماتيكيا سيتم توزيع استعمالها بين جهازي الشرطة والحرس أي في مناطق العمران وخارج مواطن العمران. حسب خبر اوردته صحيفة “الصباح” التونسية. ويتمثل نظام الرادار الأوتوماتيكي في وضع منظومة متكاملة لمعاينة مخالفات تجاوز السرعة القصوى المحددة والقيام بالتتبعات الللازمة بصفة آلية وكذلك الحصول على إحصائيات دقيقة وحينية على المخالفات المرتكبة مع توثيق المخالفة بالصورة. و ستمر هذه الآلية في مرحلة من مراحلها عبر العنصر البشري فبعد أخذ صورة للوحة تسجيل السيارة يتم تخزين الصورة في الحاسوب ليتولى الأعوان قراءتها فيما بعد قبل إعداد المحضر وإرساله إلى المعني بالأمر والى السلطات المعنية. وبالعودة إلى الخاصيات الفنية للرادار الالكتروني يتكون هذا الجهاز من «فلاش» يصدر ومضتين متتاليتين بينهما 52 جزء من الألف من الثانية كما أن الومضة الأولى تركز على تصوير راكبي العربة والومضة الثانية تركز على لوحة التسجيل. كما يتضمن الجهاز كاميرا رقمية مرتبطة مباشرة بمركز المعالجة ورادار مرتبط مباشرة بمركز المعالجة. ويتراوح مجال قياس السرعة من 25 كلم في الساعة إلى 300 كلم في الساعة ويتم تسجيل السرعة عند الاقتراب من موقع الرادار أو الابتعاد عنه بحيث يكون التسجيل في الاتجاهين رغم أن العدسات موجهة إلى اتجاه واحد وتكون مسافة قياس السرعة إلى حد 50 مترا ويمكن تحديد السرعة القصوى لكل العربات أو حسب صنفها... ومن المنتظر أن يضمن النظام الجديد للرادار شفافية أكبر ونجاعة في معالجة المخالفات المرورية إلى جانب التقليص من الحوادث الناجمة عن الإفراط في السرعة والتي تحتل المرتبة الأولى في سلم ضحايا حوادث المرور من ناحية القتلى والجرحى وكذلك توسيع استعمال الرادار ليشمل كامل فترات اليوم دون الاقتصار على زمن معين وأيضا في مختلف العوامل المناخية بما في ذلك الأمطار. كما يوفر الرادار الالكتروني جدوى اقتصادية هامة من ذلك الحد من الخسائر المادية الواضحة لحوادث المرور وما تسببه من أعباء مادية هامة تثقل كاهل ميزانية الدولة والأفراد. فاعتماد هذا النظام وبالقياس مع نتائج التجربة الفرنسية، يمكن من تحقيق نسبة انخفاض ب 30 بالمائة في عدد الحوادث خلال الثلاث سنوات الأولى من وضعه حيز الاستغلال.