أخبار تونس- يمثل قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا عنصرا هاما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخيارا استراتيجيا لبناء مجتمع يشجع على العلوم ويساعد على التجديد والإبداع وهي شروط أساسية للارتقاء بتونس لمصاف الدول المتقدمة. وقد تضاعفت الاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمي والتجديد التكنولوجي حيث بلغت النفقات على هذا القطاع 1.25 بالمائة من النتاج المحلي الإجمالي في موفى سنة 2009 مقابل 0.5 بالمائة سنة 2000 وهي نسبة توازي تلك الموجودة في بعض الدول المتقدمة. وأولت القيادة السياسية عناية خاصّة للبحث العلمي والتكنولوجيا سعيا لمواكبة التطور السريع لهذا القطاع وذلك من خلال إدخال إصلاحات مؤسساتية جوهرية وتطوير الموارد المخصّصة لفائدة البحث العلمي والتجديد والتكنولوجي. وهو ما برز جليا من خلال دعوة الرئيس زين العابدين بن علي إلى تكثيف الدراسات المقارنة والاستئناس بالتجارب الدولية المتميزة في مجال التجديد التكنولوجي في المؤسسات إضافة إلى ضرورة الاستفادة من الأدلة المعتمدة على الصعيد العالمي بالنسبة إلى قياس الأنشطة العلمية والتكنولوجية. وكان ذلك خلال تباحث الرئيس بن علي مع السيد محمد الغنوشي الوزير الأول حول البرامج الرامية إلى دعم التجديد التكنولوجي داخل المؤسسات. كما اطلع رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع على مردود الآليات المعتمدة لمساعدة المؤسسة على تقييم إمكانياتها في هذا المجال وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية. كما أسدى تعليماته بإقرار تمش متكامل يتيح تقييم الإمكانيات التجديدية للمؤسسات الاقتصادية واستنباط مخططات جديدة تتلاءم مع حاجياتها وربط الصلة بين المؤسسات المعنية وهياكل البحث والمراكز الفنية القطاعية ذات العلاقة. ويعد برنامج دعم التجديد التكنولوجي داخل المؤسسات العامل الأساسي للتنمية ودعم قدرة المؤسسات على المنافسة، ولهذا فقد اتخذت السلط المعنية مجموعة من الإجراءات التنظيمية القانونية والمالية والبشرية. فقد تكونت لجنة تشريعية تهدف إلى تشجيع التجديد التكنولوجي معتمدة على عدة قوانين تحدد معايير و أساليب توزيع فوائد استغلال براءات الاختراع أو الاكتشاف العائدة ملكيتها إلى المنشآت أو المؤسسات العمومية والعون العمومي الباحث صاحب الاختراع أو الاكتشاف إضافة إلى تنظيم المؤسسات العلمية والأقطاب التكنولوجية وهو ما وفر بيئة قانونية تشجع على الابتكار والتجديد التكنولوجي داخل المؤسسة. كما أن تأهيل الموارد البشرية يعد القاعدة الإستراتيجية الوطنية لتفعيل التجديد التكنولوجي و تحقيق تنمية الكفاءات التقنية وذلك من خلال مضاعفة المنح المسندة للباحثين العاملين في مجالات إستراتيجية مستقبلية وكان القرار الرئاسي القاضي ببعث معهد عال للدراسات التكنولوجية بكل ولاية من ولايات الجمهورية قرارا ساهم في نشر الثقافة التكنولوجية في كل ولايات الجمهورية و تطوير الدعم التقني للمؤسسات. كما تم إقرار تحفيزات للاستثمار وتشجيعات خاصّة لفائدة التجديد التكنولوجي في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك بإقرار إسناد منحة للاستثمار في البحث والتطوير لفائدة المنشآت إضافة إلى صندوق تنمية القدرة التنافسية للمؤسسات. كل هذه الإجراءات والقرارات تقيم الدليل على العناية الفائقة التي توليها الحكومة لقطاع التجديد التكنولوجي الذي يعد أحد أبرز رهانات الدولة لدعم تنافسية المؤسسات وانخراطها في مجتمع المعرفة ومنظومة الاقتصاد اللامادي.
