أخبار تونس- يعتبر الارتفاع الكبير لطلبات الشغل الإضافية وتطور نسبة خريجي التعليم العالي إلى جانب تداعيات الظرف الاقتصادي العالمي من أهم الرهانات التي تواجه اليوم سوق التشغيل في تونس . ويتطلب استقطاب طالبي الشغل من بين الشباب خاصة ورفع رهان التشغيل تطوير الأنشطة الصغرى والمتوسطة التي أصبحت مكونا أساسيا للتنمية الاقتصادية . وفي هذا الإطار، التأمت يوم الثلاثاء 30 مارس بتونس أشغال الاجتماع الرابع لفريق العمل الإقليمي حول “السياسات الموجهة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” والتي اختتمت في اليوم نفسه. وشارك في هذا الاجتماع الذي نظمته وزارة التنمية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، خبراء من تونس والخارج. وتهدف الأنشطة المقترحة ضمن برنامج العمل إلى: - تشجيع المؤسسات ذات النمو المرتفع - تحسين نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى مصادر التمويل - تيسير دخول النساء إلى مجال الأعمال - تغطية العجز المسجل على مستوى الكفاءات وتطوير رأس المال البشري - إرساء إطار مشترك للتحاور لتحسين مناخ الأعمال - تقاسم المعارف بشأن الممارسات الجيدة - دعم قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجالات الشراكة والتنمية وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحوكمة والاستثمار، أحدثت سنة 2004 بطلب من بلدان المنطقة وهي تونس والجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وسلطنة عمان والسلطة الفلسطينية وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن. وتسعى هذه المبادرة إلى المساعدة على تسريع نسق الإصلاحات السياسية والاقتصادية في المنطقة.