تونس 2 افريل 2010 (وات)- انتظم اليوم الجمعة بتونس العاصمة ملتقى حول "الجديد في حقوق الملكية الادبية والفنية" ببادرة من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق الانسان ويهدف هذا الملتقى الى تحقيق التقارب بين مختلف الهياكل الساهرة على تطبيق قانون الملكية الادبية والفنية وبين الهياكل والاطراف المعنية به قصد تبادل الاراء وتعميق النظر في مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المجال وتتمحور اشغال الملتقى حول الجديد في حقوق المؤلف والهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والحماية القانونية للبرمجيات المعلوماتية على ضوء تنقيح 2009 ولدى افتتاحه اشغال الملتقى اكد السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان ان الانتاج الادبي والفني لم يعد مجرد ابداع ثقافي يهدف الى التسلية او يعبر عن خصائص ثقافية لمجتمع معين بل اصبح يمثل جزء هاما من مجموع المبادلات الاقتصادية العالمية وابرز ان هذا التوجه دفع الى تكريس حماية دولية لجل حقوق الملكية الفكرية في اطار اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة بموجب اتفاق جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة مشيرا الى انه بقدر ما تعد هذه الحقوق من اقدس الحقوق وانبلها فانها تعد في ذات الوقت من اكثر الحقوق هشاشة واكثرها عرضة للقرصنة والتعدي واشار الى ان الاهتمام بهذه الحقوق يندرج ضمن الخيارات الثابتة للرئيس زين العابدين بن علي الذي اولى قطاع الثقافة والابداع عموما مكانة مرموقة وشمل المبدعين برعاية خاصة تجلت بالخصوص من خلال اصدار القانون عدد36 لسنة 1994 واحداث صندوق خاص داخل المؤسسة التونسية لحماية حقوق الموءلفين لدعم التغطية الاجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين واستعرض الوزير التغييرات العميقة التي ادخلها قانون جوان 2009 على ميدان الملكية الادبية والفنية والتي تتنزل في اطار توجه الدولة الثابت نحو دعم الثقافة واهلها وتفعيل دور المبدعين والمؤلفين في صيانة الاصالة التونسية الثرية وضمان بقائها وتواصلها عبر الاجيال المتلاحقة ويتضمن قانون جوان 2009 بالخصوص توسيعا لمجال حماية حقوق المؤلف وتكريسا لحقه في استغلال مصنفه عن طريق التاجير التجاري ونقل مصنفه للعموم عبر مختلف وسائل الاتصال الحديثة السلكية واللاسلكية والتكنولوجية كما تم التاكيد على ان الحقوق الادبية للمؤلف ابدية وغير قابلة للتنازل او التقادم او التصرف فيها غير انها قابلة للانتقال بموجب الارث او الوصية. كما يعتبر هذا القانون اول تكريس تشريعي لمفهوم الحقوق المجاورة في منظومة الملكية الادبية والفنية بتونس وهي مجموعة حقوق مخولة لفناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية والسمعيةالبصرية والهيئات الاذاعية والتلفزية وذلك وفقا لما اقرته الاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها تونس
