أخبار تونس- إن المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تفرض على بلدان المنطقة المغاربية توحيد الجهود والإسراع بإرساء تجمع اقتصادي موحد قادر على مجابهة التكتلات الإقليمية ذلك أن غياب مثل هذا التكتل يكلف اقتصاديات المنطقة خسارة بحوالي 200 ألف موطن شغل إضافية كل سنة . وتجسيما لهذا التوجه، اتفق المتدخلون في الحصة الافتتاحية للملتقى المغاربي الثاني لرجال الأعمال الذي انطلقت أشغاله، يوم الاثنين 10 ماي بتونس، على أن تركيز فضاء اقتصادي يؤمن حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال دون حواجز أو معوقات ويضمن التأقلم مع التحولات المتسارعة على الساحة العالمية أصبح ضرورة حتمية بالنسبة إلى بلدان المنطقة التي تمتد على مساحة ستة ملايين كيلومتر مربع ويقدر عدد سكانها ب85 مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 100 مليون خلال السنوات القادمة والتي تزخر بموارد بشرية وطبيعية هائلة تجعل منها سوقا واعدة للاستثمارات المغاربية البينية ولاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. ويشارك في الملتقى الذي تتواصل أشغاله إلى غاية اليوم الثلاثاء أصحاب الأعمال من مختلف دول اتحاد المغرب العربي وعدد من وزراء ومسؤولين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والنقل والجمارك. وأكد السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تحتم مضاعفة الجهد من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي المغاربي وإنشاء سوق مغاربية مشتركة ستفتح أمام المؤسسات المغاربية آفاقا أرحب لتطوير أنشطتها وتعزيز قدراتها التنافسية. ودعا السيد إبراهيم حافظ رئيس الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال إلى إقامة مشاريع كبرى تتمتع بالإنتاج الموسع كاستجابة لاتساع السوق المشتركة وتخفيض تكاليف الإنتاج تشمل: - إنشاء شركات مغاربية للمقاولات والبنية التحتية - ربط المنطقة بالطرق الحديدية والبرية ووسائل الاتصال - إحداث شركات زراعية مغاربية ضخمة تعمل على استصلاح الأراضي وتوفير التجهيزات والمستلزمات الزراعية قصد تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة الغذائية - بحث سبل تبسيط الإجراءات الإدارية - حفز القطاع الخاص على إقامة مشاريع مشتركة تساهم في تشبيك المصالح وتشغيل الشباب والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم للحد من البطالة والهجرة وبين السيد الحبيب بن يحيى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي من جهته، أن دراسة قامت بها الأمانة العامة للاتحاد أثبتت أن إحداث تجمعات اقتصادية مغاربية يمثل فرصة لإيجاد حل جماعي للبطالة من خلال التقليص فيها بنقطة واحدة. كما بين السيد صلاح الدين مزوار الوزير المغربي للاقتصاد والمالية المشارك فى الملتقى المغاربي الثاني لرجال الأعمال أن المنطقة تمكنت فى فترة الأزمة الاقتصادية من تحقيق معدل نمو فى حدود 4 بالمائة مقابل معدلات نمو سلبية فى المناطق الأخرى مضيفا أنه من المنتظر أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال العشرية القادمة مؤكدا أن ضعف اندماج المنطقة يمكن أن يشكل بالنسبة إلى لقطاع الخاص فرصة لتوسيع نشاطه فى بلدان المغرب العربي وتكثيف استثماراته. وأوصى الوزير المغربي ب: - اعتماد مقاربة للاندماج والشراكة بدل التعاون والتكامل اللذين يعتبران حسب رأيه مفاهيم تجاوزتها الأحداث - إحداث صندوق إقليمي للضمان بهدف مساندة البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية - إحداث صندوق للنهوض بالاستثمارات المشتركة فى قطاع الأشغال العمومية والبنية التحتية ومن الجانب الجزائري، أكد السيد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائريين على ضمان التناغم بين التشاريع الخاصة بالاستثمار في مختلف البلدان المغاربية بما يتيح للمستثمر المغاربي التمتع بنفس الامتيازات الممنوحة للمستثمر المحلي موضحا أن اختيار البلدان المغاربية الاندماج في الفضاء الأوروبي كل على حدة من شأنه أن يحول المنطقة إلى مجرد أسواق للمنتوجات الأجنبية خاصة وان اهتمام التجمعات الدولية الكبرى بالمنطقة المغاربية بصدد التراجع. أما السيد جمعة الأسطى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بليبيا فبين من جهته أن تجسيد التكامل المغاربي يمثل خيارا جيواستراتيجيا مبينا أن الأزمة العالمية الأخيرة أكدت أهمية الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي وخاصة الاستثمار في المجال الفلاحي داعيا إلى تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات المغاربية وتشجيع الاستثمار في مجالات التحكم في التكنولوجيات والبحث العلمي.
