* غياب تكتل اقتصادي مغاربي يكلف اقتصاديات المنطقة خسارة بحوالي 200 الف موطن شغل إضافية سنويا تونس 10 ماي 2010 (وات) اتفق المتدخلون في الحصة الافتتاحية للملتقى المغاربي الثاني لرجال الاعمال الذي انطلقت أشغاله، يوم الاثنين بتونس، على ان تركيز فضاء اقتصادي يؤمن حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال دون حواجز او معوقات ويضمن التأقلم مع التحولات المتسارعة على الساحة العالمية اصبح اليوم ضرورة حتمية بالنسبة لبلدان المنطقة. واكد السيد ابراهيم حافظ رئيس الاتحاد المغاربي لرجال الاعمال ان المنطقة المغاربية التي تمتد على مساحة ستة ملايين كيلومتر مربع ويقدر عدد سكانها ب85 مليون نسمة ومن المتوقع ان يصل الى 100 مليون خلال السنوات القادمة، تزخر بموارد بشرية وطبيعية هائلة تجعل منها سوقا واعدة للاستثمارات المغاربية البينية ولاستقطاب الاستثمارات الاجنبية. وأضاف أن المنطقة لها من المقومات التي تتيح فرصا اوسع لاقامة مشاريع كبرى تتمتع بالانتاج الموسع كاستجابة لاتساع السوق المشتركة وتخفيض تكاليف الانتاج. ودعا في هذا الصدد إلى إنشاء شركات مغاربية للمقاولات والبنية التحتية وربط المنطقة بالطرق الحديدية والبرية ووسائل الاتصال واحداث شركات زراعية مغاربية ضخمة تعمل على استصلاح الاراضي وتوفير التجهيزات والمستلزمات الزراعية قصد تحقيق الامن الغذائي وتقليص الفجوة الغذائية. كما دعا الى بحث سبل تبسيط الاجراءات الادارية وحفز القطاع الخاص على اقامة مشاريع مشتركة تساهم في تشبيك المصالح وتشغيل الشباب والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم للحد من البطالة والهجرة. وأكد السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تفرض على بلدان المنطقة توحيد الجهود والاسراع بارساء تجمع اقتصادي موحد قادر على مجابهة التكتلات الاقليمية التي برزت في السنوات الاخيرة على الساحة الدولية. وبين ان غياب تكتل اقتصادي مغاربي يكلف اقتصاديات المنطقة خسارة بحوالي 200 الف موطن شغل اضافية كل سنة كما ان المؤسسة المغاربية اصبحت اليوم غير قادرة على مجابهة المنافسة الشرسة للمجموعات الاقتصادية العالمية. وبين ان كل هذه العوامل تحتم اليوم مضاعفة الجهد من اجل تحقيق التكامل الاقتصادي المغاربي وانشاء سوق مغاربية مشتركة ستفتح امام المؤسسات المغاربية افاقا ارحب لتطوير انشطتها وتعزيز قدراتها التنافسية. ودعا السيد الحبيب بن يحيى الامين العام لاتحاد المغرب العربي الى النهوض بالتعاون الاقتصادي خاصة في القطاع الخاص من خلال حفز المتعاملين الاقتصاديين وتنمية قدراتهم الانتاجية وارساء شراكة مغاربية تدفع الانماج الاقتصادي المغاربي. وبين ان دراسة قامت بها الامانة العامة للاتحاد اثبتت ان احداث تجمعات اقتصادية مغاربية تمثل فرصة لايجاد حل جماعي للبطالة من خلال التقليص فيها بنقطة واحدة. ويشارك في الملتقى الذي تتواصل اشغاله الى غاية يوم غد الثلاثاء اصحاب الاعمال من مختلف دول اتحاد المغرب العربي وعدد من وزراء والمسؤولين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والنقل والجمارك.
