بين الأستاذ الشاذلي بن يونس ممثل مجموعة الشاكين في الخلاف القائم صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن مجموعته التي تمثل مئات المنخرطين في الرابطة قدمت عديد التنازلات دعما للمساعي الرامية لحل هذا الخلاف المتواصل منذ زهاء عشر سنوات إلا أن الطرف المقابل المتمثل في أعضاء الهيئة المديرة الحالية للرابطة ما زال يضع العقبات أمام أي حل من شأنه أن يخرج المنظمة من المأزق الذي تردت فيه. وأكد خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس بمكتبه بالعاصمة بحضور ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والأجنبية التمسك بالرابطة باعتبارها مكسبا تاريخيا ووطنيا وباستقلاليتها عن أي طرف. وتساءل الأستاذ بن يونس عن الهدف من المماطلة التي يلجأ اليها الطرف المقابل في كل جلسة حوار مشيرا إلى ان هذه المماطلة بلغت حد المساومة المرفوضة مما قد يضطر الشاكين إلى اللجوء مجددا إلى القضاء لمطالبته بتعيين حارس قضائي جديد يشرف على الإعداد لمؤتمر الرابطة. وبعد أن ذكر بجذور هذا الخلاف الذي يعود إلى سنة 2000 عندما قامت الهيئة المديرة السابقة بعقد المؤتمر الخامس للرابطة دون احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي، بين الأستاذ الشاذلي بن يونس أنه بعد التشاور مع الفروع الشاكية قام بتقديم تنازلات جديدة من أجل عقد مؤتمر وفاقي في أقرب وقت ممكن. وأوضح أن من بين التنازلات الملموسة، الموافقة على نتائج مؤتمرات فروع أشرفت عليها الهيئة المديرة وأصدر القضاء قرارا بلا قانونيتها، والموافقة على عقد جلسات بين هيئات الفروع السبعة التي طعنت فيها الهيئة المديرة ووفدها التفاوضي مع قبول تعديل جزئي في تركيبة ممثليها في المؤتمر الوفاقي. ولاحظ أنه رغم مرونة مواقف الشاكين فإن الهيئة المديرة عمدت إلى وضع المزيد من العقبات غير المبررة. وتساءل المحامي الشاذلي بن يونس عن جدية الطرف المقابل وعما اذا كان بعض أعضاء الهيئة المديرة الحالية للرابطة يسعون لعرقلة الجهود الرامية لعقد مؤتمر وفاقي وذلك حفاظا منهم على مصالح ضيقة لا علاقة لها بمصلحة البلاد والرابطة.