أخبار تونس – تعتبر الثقافة والإنتاج الثقافي في تونس إحدى مكونات الدورة الاقتصادية، زيادة على ارتباطها الوثيق بقواعد السوق وهو ما يرشح العديد من القطاعات الثقافية لتصبح منتجة ثقافيا واقتصاديا، وبذلك تكون قطاعات قادرة على الإسهام في تنمية الثروة الوطنية وفي إحداث مواطن الشغل. وسعيا إلى المضي قدما في هذا التمشي المدرك لأهمية الثقافة ودورها في التنمية، كان الرئيس زين العابدين بن علي قد دعا يوم 19 أفريل 2009 إلى إنجاز دراسة إستراتيجية حول الصناعات الثقافية يتم استكمالها قبل موفى 2011، وذلك بهدف صياغة خطة وطنية لمزيد التعريف بهذه الصناعات وتثمين دورها في انجاز الأهداف والبرامج التنموية المندمجة والمستديمة. وستنجز هذه الدراسة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، وتحت إشراف مكتب دراسات مختص في اعداد دراسات من هذا القبيل، وسيكون فريق الخبراء متكونا من باحثين في الاقتصاد والاحصائيات ومعالجة المعلومات والقانون والسياسات الثقافية. وستتوزع هذه الدراسة على أربع مراحل وستعطي الأولوية لتقييم الواقع الحالي للصناعات الثقافية، وتحديد الجدوى الاقتصادية والتشغيلية لمختلف المجالات وقدرتها على جلب المستثمرين وكسب رهان التصدير، وكذلك مساهمتها في استنباط المضامين الثقافية والتربوية، وفي نشر الفنون وإبراز القيمة الرمزية والمادية للتراث والابتكار في الحرف التقليدية. وستتوج بوضع خطة عمل حول الصناعات الثقافية. وتتجه العناية حاليا الى مراجعة شاملة لأشكال التمويل التقليدية التي تقتصر في الظرف الراهن على الدعم الذي تقدمه الدولة، وذلك عبر التنصيص في مجلة تشجيع الاستثمار على عدة امتيازات لفائدة المشاريع والباعثين في القطاع الثقافي وتمكين الصناعات الثقافية من التمتع بالحوافز والامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الباعثون الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والاستفادة من تدخلات صندوق النهوض بالصادرات واقتحام الأسواق الخارجية ومن آلية ضمان القروض. يذكر أن الصناعات الثقافية تشمل بالخصوص مجالات النشر والموسيقي والسينما والمهن الحرفية والتصميم وهي صناعات تشهد نموا مستمرا ما يؤهلها للعب دور حاسم في رسم المستقبل من حيث حرية التعبير والتنوع الثقافي والتنمية الاقتصادية. كما تعد هذه الصناعات، حسب تقارير اليونسكو، من القطاعات الاقتصادية التي ستعرف انتشارا واسعا خلال السنوات القادمة. وستفتح أمام البلدان النامية آفاقا هامة في المبادلات التجارية. فهي تمثل حاليا أكثر من 7 بالمائة من إجمالي الناتج العالمي، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 10 بالمائة في السنوات القليلة القادمة.