تونس 29 أوت 2010 (وات) تولي تونس أهمية خاصة للثقافة بوصفها معبرة عن الهوية وكونها قطاعا يحتل أولوية في تنمية الموارد البشرية وفي خلق فرص للاستثمار في مجالات واعدة وذات قيمة مضافة. وتمثل الثقافة والإنتاج الثقافي في تونس إحدى مكونات الدورة الاقتصادية، زيادة على ارتباطها الوثيق بقواعد السوق وهو ما يرشح العديد من القطاعات الثقافية لتصبح منتجة ثقافيا واقتصاديا، وبذلك تكون قطاعات قادرة على الإسهام في تنمية الثروة الوطنية وفي إحداث مواطن الشغل. وتوافقا مع هذا التمشي المدرك لأهمية الثقافة ودورها في التنمية دعا الرئيس زين العابدين بن علي إلى إنجاز دراسة استراتيجية حول الصناعات الثقافية يتم استكمالها قبل موفى 2011، وذلك بهدف صياغة خطة وطنية لمزيد التعريف بهذه الصناعات وتثمين دورها في انجاز الأهداف والبرامج التنموية المندمجة والمستديمة. وتنجز هذه الدراسة بتمويل من البنك الافريقي للتنمية، وتحت اشراف مكتب دراسات مختص فى اعداد دراسات من هذا القبيل، وسيكون فريق الخبراء متكونا من باحثين في الاقتصاد والاحصائيات ومعالجة المعلومات والقانون والسياسات الثقافية. وستعطي هذه الدراسة التي تتوزع على أربع مراحل الأولوية لتقييم الواقع الحالى للصناعات الثقافية، وتحديد الجدوى الاقتصادية والتشغيلية لمختلف المجالات وقدرتها على جلب المستثمرين وكسب رهان التصدير، وكذلك مساهمتها في استنباط المضامين الثقافية والتربوية، وفي نشر الفنون وإبراز القيمة الرمزية والمادية للتراث والابتكار في الحرف التقليدية. وستتوج بوضع خطة عمل حول الصناعات الثقافية. وتجري الآن مراجعة شاملة لأشكال التمويل التقليدية التي تقتصر في الظرف الراهن على الدعم الذي تقدمه الدولة، وذلك عبر التنصيص في مجلة تشجيع الاستثمار على عدة امتيازات لفائدة المشاريع والباعثين في القطاع الثقافي وتمكين الصناعات الثقافية من التمتع بالحوافز والامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الباعثون الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والاستفادة من تدخلات صندوق النهوض بالصادرات واقتحام الأسواق الخارجية ومن آلية ضمان القروض. ويذكر أن الصناعات الثقافية تشمل بالخصوص مجالات النشر والموسيقي والسينما والمهن الحرفية والتصميم وهي صناعات تشهد نموا مستمرا ما يؤهلها للعب دور حاسم في رسم المستقبل من حيث حرية التعبير والتنوع الثقافي والتنمية الاقتصادية. وتعد هذه الصناعات، حسب تقارير اليونسكو، من القطاعات الاقتصادية التي ستعرف انتشارا واسعا خلال السنوات القادمة. وستفتح أمام البلدان النامية آفاقا هامة في المبادلات التجارية. فهي تمثل حاليا أكثر من 7 بالمائة من إجمالي الناتج العالمي، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 10 بالمائة في السنوات القليلة القادمة.