مثلت الفلاحة والميادين التابعة لها والجهود المبذولة فى تونس للنهوض بهذا القطاع ودعم ادائه على جميع المستويات موضوع الحوار الذي بثته قناة تونس 7 والإذاعة الوطنية مساء الثلاثاء. وجمع هذا الحوار، فى نسخته السابعة من سلسلة الحوارات مع اعضاء الحكومة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد السلام منصور بالمتدخلين والناشطين فى القطاع. وكان الحوار فرصة للوقوف على الانجازات والمكاسب التي حققتها تونس للنهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره من مقومات الامن الغذائي ودعامة للسيادة الوطنية. كما كان مناسبة لتثمين العناية الخاصة التي يحظى بها القطاع من خلال الاجراءات المتتالية التى اقرها رئيس الدولة لمساعدة الفلاحين على تطوير الانتاج وحرصه على ان تستجيب الفلاحة لقواعد الجدوى الاقتصادية ولمتطلبات الظرف العالمي في مجالات الجودة والنوعية والمواصفات. وتركز اهتمام المتدخلين في الحوار، من مهنيين وممثلي المنظمة الفلاحية ومنظمة الدفاع عن المستهلك وعدد من الخبراء، على التدابير التي يمكن اقرارها للتخفيف من وطأة الظروف المناخية الصعبة التي اثرت سلبا فى الانتاج الفلاحى. - اجراءات هامة ومتعددة لفائدة الفلاحة والفلاحين واكد الوزير فى هذا السياق، الاولوية التي تحظى بها الفلاحة في تونس ومراهنة رئيس الدولة على هذا القطاع باعتباره الكفيل بتحقيق الامن الغذائي والمائي مستعرضا الاجراءات المتواصلة التي تم اقرارها لفائدة هذا القطاع وافراده ببنود خاصة في كل البرامج الرئاسية لدعم الفلاحة والفلاحين والاحاطة بالقطاع حتى يواكب التحولات المناخية. وتبرز المؤشرات الخاصة بالفلاحة اهمية هذا القطاع الذي يشغل نسبة 18 بالمائة من اليد العاملة ويساهم ب 12 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي وب10 بالمائة من الصادرات وب9 بالمائة في الاستثمار. ولاحظ الوزير ان الانجازات العديدة المحققة فى المجال، على اهميتها، لا تحجب الاشكاليات التي يواجهها القطاع اذ ان العوامل الطبيعية والمناخية التي يعيشها العالم باسره لها اثارها المتعددة على الميادين الفلاحية، مبينا ان انتاج الحبوب في تونس انخفض هذه السنة الى النصف مقارنة بالموسم الفارط الى جانب تراجع الزراعات العلفية بنسبة تتراوح بين 20 بالمائة و30 بالمائة وتراجع فى نفس الوقت، مخزون المياه بالسدود الكبرى بحوالي 25 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة. وذكر بالبند الخاص الذي افرد به رئيس الدولة الفلاحة في برنامجه “معا لرفع التحديات” والمتعلق ب “قطاع فلاحي يواكب التحولات المناخية ويرفع تحديات المرحلة” مبرزا الحرص على ادراج عامل التغيرات المناخية ضمن السياسات الفلاحية الى جانب القيام بدراسات استشرافية لقطاع المياه في افق 2050 ومزيد الرفع من مردودية المساحات السقوية والتعويل على البحث العلمي لاستنباط اصناف تتماشى مع التغيرات المناخية. ولتجسيم هذه التوجهات وتحقيق الاهداف المرسومة في المجال تم على مستوى الوزراة اعداد ما لا يقل عن 16 دراسة استراتيجية للغرض. - الرفع من انتاج الحبوب باعتماد اصناف ممتازة واستفسر المتدخلون فى الحوار عن خطة الوزارة لتوظيف الاجراءات الرئاسية في مجال الحبوب وتثمينها الى جانب الاستفادة من التجارب الفلاحية الناجحة بفضل استعمال اصناف ممتازة من الحبوب فضلا عن دعم البحث العلمي لايجاد اصناف جديدة تقاوم الجفاف علاوة عن العمل بالحزم التقنية للرفع من مردودية الارض. وابرزت الردود الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال من خلال استنباط اصناف جديدة من البذور مقاومة للجفاف واكثار البذور الام الموردة (ما لا يقل عن 10 اصناف). وقد اتاحت البحوث العلمية خلال السنوات الاخيرة ابتكار اصناف من الحبوب مقاومة للامراض الفطرية وهي “نصر” و”معالي” و”سليم” في مجال القمح الصلب و”صلامبو” و”اوتيك” و”حيدرة” و”تاهنت” في ميدان القمح اللين و”منال” و”لمسي” و”كنوز” في مجال الشعير الى جانب اصناف في مجال التريتيكال. واكد الوزير في هذا الصدد على الضرورة التي تحتمها المرحلة للعمل في اطار مجامع وهياكل بما يرفع في الانتاج ويضمن الدخل الافضل للفلاح. - مزيد النهوض بقطاع تربية الماشية وتطرق عدد من المتدخلين فى الحوار التلفزي والاذاعي من بين المهنيين والخبراء الى قطاع تربية الماشية مشيرين الى التقلص المسجل موءخرا في الاعلاف مستفسرين عن خطة الوزارة في المجال ومقترحين امكانية اعادة النظر في المنح المسندة لتربية الاراخي. كما دعوا الى تعميم تجربة تاهيل مراكز الحليب باعتبار نجاحها فى مجالات فلاحية اخرى على غرار اللحوم الحمراء . ويجدر التذكير انه قد تم تنفيذ القرار الرئاسي المتعلق بتاهيل مراكز الحليب الذى شمل 229 مركز حليب تحصل 200 منها على المواصفة الصحية. وتناول السيد عبد السلام منصور في تعقيبه المكانة البارزة لقطاع تربية الماشية الذي يحتل المرتبة الاولى على المستوى الفلاحي مشيرا الى ان الظروف المناخية للموسم المنقضى اثرت على انتاج الاعلاف الذي تراجع مقارنة مع الموسم الفارط. وبين ان قطاع تربية الماشية الذي يشمل ايضا اللحوم والالبان يقتضي المزيد من التنظيم لدعم ما توفقت اليه تونس حتى الان في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الالبان وتسجيلها فائضا في هذا المجال اذ تضاعف الانتاج منذ الثمانينات 3 مرات. واشار الى ان العمل متواصل لدعم الانتاج من اللحوم الحمراء التي حققت تونس فيها شبه الاكتفاء الذاتي اذ ينحصر التوريد في هذا المجال على كميات ضئيلة مؤكدا ان الفلاحة لا تتقدم دون دعم قطاع تربية الماشية. - تامين الماء الصالح للشراب لكل المواطنين وثمن المتدخلون جهود الدولة في التزويد بالماء الصالح للشراب وتحسين نوعية المياه مستفسرين عن مدى تقدم مشروع التغطية الكاملة بالماء الصالح للشراب وبرامج تحلية مياه الشرب. فقد حققت تونس في مجال التزويد بالماء الصالح للشراب تغطية كاملة للمناطق الحضرية وتتركز الجهود على مستوى تزويد المناطق الريفية التي تبلغ نسب تزويدها 94 بالمائة. ويتمثل الهدف الرئاسي المرسوم في هذا المجال في بلوغ حد ادنى بنسبة 95 بالمائة لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب في افق 2014 مع حد ادنى للتزويد بنسبة 85 بالمائة لمختلف الولايات. واكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الحرص على تامين الماء الصالح للشراب لكل مواطن تونسي في كل ارجاء البلاد موضحا ان هناك بعض المناطق الخصوصية ستتم متابعتها بكل دقة. وفي ما يتصل بنوعية المياه افاد الوزير ان المياه في تونس صافية وسليمة على جميع المستويات بفضل التحاليل المكثفة التي تقوم بها وزارتا الفلاحة والصحة وتشهد المنظمة العالمية للصحة بذلك. وأضاف انه تتم متابعة المناطق التي تشكو من ملوحة المياه وخاصة في الصيف بكل دقة مبينا انه على عكس الصائفة الفارطة لم يتم تسجيل اي تشكيات من حيث النوعية او الملوحة. - دعم متواصل للفلاحة البيولوجية وثمن الناشطون فى القطاع ما تحظى به الفلاحة البيولوجية من عناية رئاسية فائقة مقترحين بالخصوص توعية الاجيال المقبلة بمزايا المنتجات البيولوجية من خلال ادراجها ضمن البرامج الدراسية الى جانب النظر في امكانية تشجيع الفلاحين خلال الفترة الانتقالية للنمط البيولوجي بتكفل الدولة بمعاليم الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي. وتعد الفلاحة البيولوجية توجها اساسيا في تونس التي كانت من البلدان الاولى التي وضعت التشريعات منذ سنة 1999 للنهوض بهذا القطاع. وتحتل تونس في مجال الفلاحة البيولوجية المرتبة الاولى افريقيا والرابعة عالميا. وتبلغ المساحات المخصصة للفلاحة البيولوجية اليوم 336 الف هكتار. وتهدف البلاد الى بلوغ 500 الف هكتار من المساحات المخصصة للفلاحة البيولوجية سنة 2014 وذكر الوزير بالهدف الرئاسي المتعلق ببلوغ 1 بالمائة من الاستهلاك الوطني للفلاحة البيولوجية مبينا انه تم الشروع في تنفيذ هذا لبرنامج الرئاسي وان كل ولاية اختارت ضمن برنامجها ضيعة بيولوجية. - الصيد البحري والراحة البيولوجية وبشان قطاع الصيد البحري تركزت التدخلات حول نتائج الراحة البيولوجية وتم اقتراح النظر في الراحة البيولوجية للسمك الازرق اضافة الى النظر في امكانية وضع خارطة مدروسة لتحديد المواقع البحرية لتربية الاسماك. وبين الوزير ان تقييم نتائج الراحة البيولوجية متواصل من قبل هياكل البحث، وانه لا يتسنى معرفة ذلك قبل السنة القادمة مشيرا الى تسجيل بوادر طيبة بخصوص تجديد المخزون السمكي. ولاحظ انه من الصعب ضبط راحة بيولوجية للسمك الازرق باعتبار تعاقب فترات تكاثر السمك الازرق فضلا عن تنقل هذا الصنف من الاسماك. وذكر بالهدف الرئاسي الرامي الى بلوغ نسبة 10 بالمائة من الانتاج السمكي متاتية من نشاط تربية الاسماك في افق 2014 ، مؤكدا ضرورة انجاز خارطة تحدد مواقع تربية الاسماك بالاقفاص العائمة في البحر. واقترح احد المتدخلين تمكين مراكب الصيد البحري بخليج قابس من العمل بالمناطق الشمالية والدولية خلال فترة الراحة البيولوجية وتمتيعهم بالمنحة المخصصة للغرض. واكد الوزير في رده ان صندوق الراحة البيولوجية يعد من الاليات التى اذن رئيس الدولة باحداثها قصد تمكين البحارة العاطلين عن العمل خلال فترة تجديد المخزون السمكي من منحة تعوض المداخيل وذلك يعني عدم التفريط فيها للقادرين على الصيد في المناطق غير المحجرة. - تعزيز تموقع زيت الزيتون التونسي بالاسواق الخارجية وتم التاكيد خلال هذا الحوار التلفزي والاذاعي على اهمية تعزيز حضور زيت الزيتون التونسي بالاسواق الخارجية وتطوير مساحات زراعات الزياتين. وتبلغ مساحات غراسات الزياتين مليون و700 الف هكتار وهو ما يجعلها تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الدولي. وقد صدر القطاع خلال السنة الفارطة 200 الف طن من زيت الزيتون. وقد وضعت وزارة الفلاحة خطة استراتيجية للرفع من انتاج وتصدير زيت الزيتون والعمل على تثمين المنتوج عبر التعليب واقتحام اسواق جديدة. علما وان حصة تصدير تونس لزيت الزيتون نحو الاتحاد الاوروبي تقدر ب 6ر56 الف طن الا انه والى حد اليوم لم تتجاوز الكميات المصدرة نحو السوق الاوروبية 16 الف طن. وشملت التدخلات فى الحوار ايضا التاكيد على تسريع تنفيذ الخطة الوطنية لربط شبكة السدود الوطنية بعضها ببعض فضلا عن مزيد النهوض بتحويل المنتوجات الفلاحية الى جانب دعم التاطير والارشاد الفلاحي والتنسيق بين المهنة والبحث العلمي ودعم الشراكة الفلاحية مع الخارج.
