بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي أشرف السيد محمد الغنوشي نائب رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي الوزير الاول بعد ظهر اليوم الاثنين بدار التجمع بالعاصمة على اليوم البرلماني لأعضاء مجلس النواب التجمعيين وذلك بحضور أعضاء الديوان السياسي للتجمع. وأبرز السيد محمد الغنوشي في كلمة بالمناسبة الأبعاد الهامة التي يكتسيها هذا اليوم البرلماني الذي يجسد حرص التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الأغلبية المؤتمن على التغيير على ضمان الاعداد المحكم لكل دورة برلمانية بما يكفل لعمل المؤسسة التشريعية أوفر مقومات النجاح خدمة لمسيرة التنمية والتحديث وتوطيدا لاركان تقدم البلاد ومناعتها. وأبرز الوزير الأول تقدير الرئيس زين العابدين بن علي لاسهامات نواب التجمع في إثراء العمل التشريعي ولما برهنوا عليه دوما من إنصات مستمر لانتظارات المواطن وتطلعاته ووعي دقيق بالرهانات الوطنية في سائر الميادين فضلا عن دورهم النشيط في التعريف بخيارات التغيير ومكاسب المشروع الاصلاحي التحديثي لرئيس الدولة. وذكر بما اتسمت به الدورة البرلمانية المنقضية من نشاط مكثف على الصعيد التشريعي سيما أنها تزامنت مع انطلاقة تنفيذ البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ الذي حاز إجماع الشعب التونسي بمختلف فئاته وشرائحه لأن مضامينه وأهدافه الطموحة مستمدة من تطلعات المواطن التونسي ومنصهرة ضمن مسار إصلاحي متكامل الأبعاد متصل الحلقات غايته الكبرى الارتقاء بالوطن إلى أعلى المراتب. وبعد أن أشار إلى أبرز المحطات التي ميزت الدورة السابقة وفي طليعتها المصادقة على المخطط الثاني عشر للتنمية الذي كان محل نقاش مستفيض معمق صلب البرلمان التعددي أوضح نائب رئيس التجمع أن الدورة المقبلة ستتميز بالمضي قدما على درب تجسيم الأهداف الوطنية المرسومة سواء ضمن البرنامج الرئاسي أو تلك المدرجة في المخطط الانمائي الجديد. وأكد في هذا المضمار التطلع خلال السنة القادمة إلى استحثاث نسق النمو وتخطي تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأمين المقومات الضرورية لتكثيف احداثات مواطن الشغل خاصة لفائدة حاملي شهائد التعليم العالي فضلا عن تعميق الاندراج في الاقتصاد العالمي سيما عبر تحقيق هدف الارتقاء إلى مرتبة الشريك المتقدم للاتحاد الاوروبي. وأضاف السيد محمد الغنوشي ان العمل سيتركز أيضا خلال المرحلة القادمة على تعزيز وتطوير البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية وتحسين محيط لاعمال ودعم الاستثمار في الموارد البشرية مؤكدا أن التوجهات والخيارات والبرامج المدرجة ضمن مشروع ميزانية الدولة للعام 2011 وضمن الميزان الاقتصادي ستمثل خير سند لبلوغ الأهداف الطموحة المنشودة. ولاحظ نائب رئيس التجمع أن تحقيق هذه الاهداف المنشودة لن يكون هينا في ظل مؤشرات الفضاء الاقتصادي العالمي وضغوطه وتواصل المضاربات في أسعار المواد الأساسية خاصة منها الحبوب والمحروقات مؤكدا أن الخيارات الصائبة للرئيس زين العابدين بن علي وما يميز البلاد من وفاق واسع حول الثوابت الوطنية الكبرى يعزز اليوم الثقة في رفع التحديات الماثلة والمرتقبة. وأضاف أن كسب رهانات الغد ومواصلة المسيرة التنموية الموفقة يقتضيان انقطاع الجميع في كل مواقع الانتاج للعمل والبذل والتحلي بروح المبادرة والتجديد مؤكدا ان مواصلة الالتفاف حول التوجهات الاستشرافية السديدة للرئيس زين العابدين بن علي، خيار الحاضر والمستقبل، يمثل خير ضمانة لتحقيق المزيد على درب التقدم والمناعة وإثراء مكاسب الوطن والمواطن. وكان السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع ألقى قبل ذلك كلمة رفع فيها باسم التجمعيين والتجمعيات بالداخل والخارج وفي طليعتهم اعضاء مجلس النواب التجمعيين اسمى مشاعر الاكبار والتقدير للرئيس زين العابدين بن علي مجددا التعبير عن التفافهم الكامل حول المشروع الحضاري للتغيير وتمسكهم بسيادة الرئيس قائدا لمسيرة تونس. وبين ان ما يحظى به عمل المؤسسة التشريعية في تونس من دعم رئاسي موصول يحمل نواب التجمع مسؤولية مضاعفة في مزيد اثراء المشهد السياسي وتكريس قيم الجمهورية وتوسيع دائرة الاصلاح والتطوير على درب تكريس سيادة الشعب والارتقاء بالبلاد نحو ارحب افاق النماء والرخاء. واضاف بان الرهانات التي تقدم عليها البلاد سيما في ضوء الأهداف الطموحة للبرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ تحتم اعطاء دفع جديد للوظيفة التشريعية بما يترجم قدرة الكفاءات التجمعية على تحقيق الاضافة المرجوة ودعم رصيد المكاسب الوطنية في كل الميادين.