أخبار تونس- قال السيد محمد رضا شلغوم، وزير المالية، في اختتام الندوة السنوية الأولى حول "الحوكمة المالية الدولية والأدوار الجديدة للبنوك المركزية" ، أن الظروف والتحديات التي تفرضها تداعيات الأزمة على اقتصاديات الدول الناشئة تحتم إيجاد نظم مصرفية مستقرة وفعالة وتعزيز الضوابط الرقابية. كما دعا إلى إرساء أطر عمل سليمة لإدارة المخاطر في المؤسسات المالية وإحداث نظم للإنذار المبكر واختبارات الضغط لمواجهة أي مخاطر نظامية. وبين الوزير أن الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة التي شهدها العالم غيرت من ملامح الحوكمة المالية الدولية وأثارت الكثير من الجدل حول العديد من المفاهيم والمسلمات التي كان يرتكز عليها النظام المالي العالمي. وأشار السيد محمد رضا شلغوم في هذه الندوة التي نظمها مركز البحوث والدراسات المالية والنقدية بالبنك المركزي التونسي بالتعاون مع جريدة "الخبير"، إلى أن تونس التي استطاعت أن تتفادى تداعيات الأزمة المالية العالمية بفضل خياراتها الاقتصادية الصائبة وسياستها المتسمة بالاعتدال والتدرج، تؤسس في هذه المرحلة إلى نهج جديد من الإصلاحات المالية في اتجاه ترسيخ الاستقرار المالي وتعزيز صلابة ومتانة القطاع المصرفي. واستعرض الوزير بالمناسبة أهم مراحل الإصلاح الذي شهده القطاع المالي في تونس والذي يعكس العناية الرئاسية الفائقة التي حظيت بها السياسة المالية في تونس منذ التغيير باعتبار دورها الفاعل في تعزيز نسق النمو والمحافظة على استدامته. كما بين الوزير الأهداف الطموحة التي تضمنها البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات"، 2009-2014، والتي ترمي إلى الارتقاء بتونس إلى مصاف الدول المتقدمة وتدعيم المراتب المشرفة التي تحصلت عليها تونس من طرف الهيئات والمنظمات الدولية..