أكدت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية أنه لا رقي ولا تقدم للمجتمع الا بتحسن أوضاع المرأة في المدن كانت أو في القرى والارياف وأنه لا استقرار ولا توازن للاسرة والمجتمع الا في تكافؤ فرص العمل والشراكة أمام الرجل والمرأة على السواء وأنه لا مناعة للاوطان الا اذا كان للمرأة دور في صناعة حاضرها ومستقبلها . ولاحظت السيدة ليلى بن علي في حديث أدلت به الى مجلة سيدتي الصادرة في لندن نشرته في عددها ليوم 23 أكتوبر 2010 أن تونس التي سيكون لها شرف احتضان المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية في أواخر شهر أكتوبر 2010 تحت عنوان المرأة العربية شريك أساسي في التنمية المستدامة تنظر باهتمام الى هذا اللقاء العربي وتتطلع الى ما سيتبلور عنه من أفكار ورؤى بهدف مزيد دعم مختلف البرامج التي تسهم في تحسين أوضاع المرأة العربية والرفع من قدراتها الذاتية حتى تضطلع بدورها كاملا في تعزيز مقومات التنمية الشاملة والمستدامة بالاقطار العربية اعتمادا على مبادىء المساواة والعدالة والشراكة المتكافئة بين الجنسين . وأعربت رئيسة منظمة المرأة العربية عن أملها الكبير في أن تكون قمة تونس قمة ترسيخ ثقافة الشراكة بين الرجل والمرأة في العالم العربي وتأكيد التكامل في الادوار بينهما بما يكفل توازن المجتمع وتحقيق نمائه من خلال تنمية امكانات المرأة وبناء قدراتها وتحديد وظائفها في تطوير بيئتها كفرد وكمواطنة. وأوضحت أنه رغم الاقرار بتطور أوضاع المرأة العربية في السنوات الاخيرة فان جهدا اضافيا مازال مطلوبا من أجل أن ترعى مخططات التنمية في البلاد العربية كل ما من شأنه أن يرفع من قدرات المرأة ويرتقي بأدوارها ويؤمن مساهمتها في ما تنشده المجتمعات العربية من رقي وتطور. وأضافت في هذا الصدد أن البلدان العربية تتوفر اليوم على اطارات نسائية مؤهلة لقيادة مشاريع التنمية وعلى التأثير ايجابا في بناء المجتمعات وتطويرها مشيرة الى أنها لا تعتبر المؤتمر تتويجا لفترة رئاسة تونس بقدر سعيها جاهدة الى أن يشكل قاعدة انطلاق لمرحلة جديدة في عمل المنظمة أكثر نجاعة وفاعلية والى أن تعطي قمة تونس دفعا اضافيا جديدا للعمل العربي المشترك في مجال المرأة . وأكدت السيدة ليلى بن علي أن التزامها بمنظمة المرأة العربية وانخراطها في أنشطتها وتبنينا لاهدافها كان قويا وثابتا قبل فترة رئاستها للمنظمة وأثناءها مشددة على أنه سيبقى على ذات القوة والحضور والفاعلية بعدها وأن انحياز تونس لقضايا المرأة العربية ولمسار التحديث والتطوير في بلدان المنطقة خيار استراتيجي لا ذريعة للتخلي عنه . وبخصوص مسار التنمية على الصعيد العربي أقرت حرم رئيس الجمهورية بوجود تفاوت في المؤشرات التنموية بين الدول العربية في ما بينها وبين المؤشرات العربية وتلك المسجلة في البلدان المتقدمة اذا ما قورنت بالمعايير الدولية المعمول بها على غرار مؤشر التنمية البشرية والذى تظهر فيه الدول العربية غير متجانسة في ترتيبها مما يعني أن جهدا عربيا مازال مطلوبا لتأمين أسباب التقدم والرقي . واستطردت تقول //ان هذا التشخيص يجب الا يحجب عنا الجهود العربية الوطنية والمشتركة من أجل الارتقاء بمستوى عيش المواطن العربي وتحقيق رفاهه// . وأضافت في هذا الحديث أن القمة الاقتصادية التي احتضنتها دولة الكويت الشقيقة شكلت منعطفا نوعيا في مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون العربي في أبعاده الاقتصادية والتنموية والاجتماعية مبرزة أن تلك القمة وضعت مسيرة العمل العربي المشترك على طريق جديدة لتجسيم مشروعات التكامل الاقتصادى والتنموى بين الدول العربية . وبينت أن ما تحتاج الى البلدان العربية هو مزيد الايمان بالجهد المشترك بل وبضرورته ومزيد تفعيل الاتفاقيات والقرارات المتخذة والسهر على متابعة تنفيذها باعتبار أن التكتلات الاقتصادية الاقليمية هي مفتاح4التقدم والبناء والتنمية في العصر الراهن . واستعرضت رئيسة منظمة المراة العربية في هذا الحديث لمجلة //سيدتي// ما حققته المنظمة منذ احداثها من انجازات تتصل بمشاغل وأولويات المرأة العربية مثمنة عاليا جهود السيدات الاول في الدول العربية معربة لهن عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لدعمهن الكامل لمنظمة المراة العربية من اجل تمكينها من مستلزمات العمل لتحقيق ما رسم من أهداف خدمة لقضايا المرأة العربية مما جعل من المنظمة احد الروافد الاساسية للعمل العربي المشترك كما ذكرت في هذا الحديث بأبرز المكاسب التي تحققت للمرأة التونسية في مجالات التعليم والتشغيل والمشاركة في الحياة العامة والتنموية مبينة في خصوص تقلد المرأة للمناصب السامية وحضورها في مواقع القرار انه على الرغم من ايجابية المؤشرات المسجلة والتي تعكس مدى مشاركة المرأة التونسية اليوم في الحياة العامة ودوائر المسؤولية فان الرئيس زين العابدين بن علي قرر في برنامجه المستقبلي //2009-2014// بالرفع من سقف هذه المشاركة النسائية الى نسبة 35 بالمائة على الاقل في مواقع القرار و المسؤوليات العليا في أفق سنة 2014.
