بثت قناة "تونس 7" والإذاعة الوطنية مساء الثلاثاء الحوار التلفزي والإذاعي الخامس عشر ضمن سلسلة الحوارات التلفزية والإذاعية مع أعضاء الحكومة التي أذن بتنظيمها الرئيس زين العابدين بن علي. وجمع هذا الحوار السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية بثلة من المواطنين والمتدخلين العموميين والخواص في قطاعي التجارة والصناعات التقليدية إضافة إلى عدد من الأساتذة والباحثين الجامعيين وممثلي منظمات المجتمع المدني. وتساءل المشاركون في الحوار عن برنامج الوزارة للتحكم في الاسعار للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وعن خطة الدولة لمكافحة التجارة الموازية وسبل مكافحة تقليد منتجات الصناعات التقليدية التونسية. وأثاروا أيضا مسألة "مصداقية" مواسم التخفيضات ملاحظين أنه يتم خلالها تسجيل "تخفيض في جودة المنتجات" المعروضة وحالات "إشهار كاذب". واقترحوا من ناحية أخرى تنشيط التجارة الخارجية مع أسواق غير تقليدية وخاصة في افريقيا من خلال إقامة علاقات شراكة ثنائية ومتعددة الأطراف. التجارة والصناعات التقليدية يشغلان 700 ألف تونسي وأفاد الوزير في مستهل ردوده على أسئلة المتدخلين أن قطاع التجارة يوفر اليوم 10 بالمائة من إجمالي مواطن الشغل في تونس إذ يشغل 350 ألف شخص ويساهم بنسبة 10 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن قطاع الصناعات التقليدية يوفر بدوره 350 ألف موطن شغل ويساهم بنسبة 4 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 2 بالمائة في الصادرات. وأكد أن الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن كان ولا يزال من أوكد الاهتمامات لدى الرئيس زين العابدين بن علي مستعرضا ابرز الإجراءات التي تم إقرارها منذ التحول لتجسيم هذا التوجه. وذكر الوزير في هذا السياق بأن الدولة تعيد توزيع 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في شكل تحويلات اجتماعية على الأسر التونسية موضحا أن كل عائلة تستفيد شهريا بما قيمته 400 دينار من الخدمات المختلفة /صحة تعليم نقل مرافق عمومية ضمان اجتماعي.../. وأضاف أنه منذ سنة 1987 ارتفع الأجر الأدنى المضمون في تونس 29 مرة وتضاعف الدخل الفردي 5 مرات مبرزا الإحاطة والعناية التي تخص بها الدولة الفئات ذات الدخل المحدود والاحتياجات الخصوصية. برنامج للتحكم في الأسعار وفي رده على سؤال لمنظمة الدفاع عن المستهلك يتعلق بالسبل الكفيلة بالتحكم في الأسعار، أفاد الوزير أن مؤشر الأسعار بلغ 5ر4 بالمائة مع نهاية الأشهر العشرة الاولى من 2010 موضحا ان الأسعار في تونس حرة بنسبة 87 بالمائة عند الانتاج وبنسبة 80 بالمائة عند التوزيع. وبين أن للوزارة برنامجا للتحكم في ارتفاع الأسعار يقوم على ضمان انتظام تزويد السوق بمختلف المنتجات الاستهلاكية وخاصة الأساسية منها مضيفا أن للوزارة صلاحية "تحديد الأسعار خلال فترة الأزمات" لضمان تزويد السوق بانتظام. ولفت في هذا السياق إلى أن المخزونات التعديلية من مختلف المنتجات الأساسية /الحليب والبطاطا واللحوم.../ تعتبر عنصرا هاما في سياسة التحكم في الأسعار وخاصة في المواسم التي يكثر فيها الطلب على هذه المواد أو خلال الفصول التي يتراجع فيها الإنتاج. وأبرز السيد رضا بن مصباح الدور الهام للصندوق العام للتعويض في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود مذكرا بأن الصندوق يدعم سعر الخبزة الواحدة /من الحجم الكبير/ بمائة مليم والكيلوغرام الواحد من الكسكسي بمبلغ 400 مليم. وأضاف أن العائلة التونسية تخصص اليوم 32 بالمائة فقط من دخلها لنفقات التغذية لافتا إلى أن ازدياد إنفاق العائلات ناتج أساسا عن تحول مصاريف بعض الكماليات إلى ضروريات مثل الترفيه والنقل إضافة إلى تواتر المواسم الاستهلاكية /رمضان والأعياد والصيف والعودة المدرسية/. وردا عن سؤال حول غلاء المعيشة في تونس قال الوزير إن دراسة دولية صنفت تونس العاصمة كثالث "أرخص" مدينة في العالم من بين 300 مدينة شملها التصنيف. ونفى الوزير وجود نقص في التزويد بمادة الزيت النباتي المدعم قائلا إنه "يحصل أن لا يكون الزيت متوفرا في بعض نقاط البيع لكنه متوفر في مناطق بيع أخرى". وفسٌر من ناحية أخرى الترفيع الأخير في أسعار السكر بارتفاع سعر الطن الواحد من السكر الخام في السوق العالمية من 400 دولار إلى 800 دولار خلال عام ونصف. وذكر أن تونس تستورد سنويا 340 ألف طن من السكر الخام وأن المواطن التونسي يستهلك يوميا معدل 90 غراما من السكر لافتا إلى أن الدولة تبيع الكيلوغرام الواحد من هذه المادة للمواطن ب 1020 مليما رغم أنها تشتريه ب 1400 مليم. التصنيف الثلاثي للمخابز قلص من استعمال "الفارينة" المدعمة وبخصوص مطالبة مهنيين بحذف الصنف "ب" من المخابز بسبب تسجيل حالات "منافسة غير شريفة" مع الصنفين الآخرين من المخابز أفاد الوزير أن حذف هذا الصنف من المخابز لابد أن يتم وفق دراسة تراعي توفير مادة الخبز في المناطق التي تغطيها المخابز من صنف "ب" وتأثير هذا الحذف على صندوق التعويض. وأوضح أنه يوجد في تونس اليوم 3 أصناف من المخابز الأولى من صنف "أ" /مختصة في إنتاج الخبز الكبير حصريا/ والثانية من صنف "ب" /تنتج 70 بالمائة من الخبز الكبير و30 بالمائة "باقات"/ وصنف "ج" /مختصة حصريا في إنتاج "الباقات"/. وبين أن هذا التصنيف الثلاثي مكن من التخفيض في استعمال الفارينة المدعمة والترفيع في استعمال الفارينة غير المدعمة. اللحوم البيضاء: ارتفاع كلفة الأعلاف وأشار الوزير من ناحية أخرى، إلى أن قطاع الدواجن يوفر نحو 60 بالمائة من البروتينات في النظام الغذائي للفرد التونسي الذي يتجه اليوم نحو استهلاك اللحوم البيضاء. وأوضح انه توجد أحيانا إخلالات في التزويد بسبب تقلص الاستهلاك ووفرة المنتوج /خاصة البيض/ أو "عدم انضباط بعض المهنيين". وبين أن ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء يرجع أساسا إلى ارتفاع كلفة الأعلاف التي تمثل نحو 70 بالمائة من الكلفة الجملية لتربية الدواجن مذكرا بان تونس بلد مورد صاف للأعلاف. وأضاف في سياق متصل أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ناجم عن الجفاف وارتفاع سعر الأعلاف في الأسواق العالمية ودخول دول آسيوية على خط نمط التغذية الأوروبي مذكرا أن تونس تورد سنويا ما بين 2 و3 بالمائة من حاجياتها من اللحوم الحمراء في شكل عجول للتسمين. السيارات الشعبية وردا على سؤال حول أسباب ارتفاع أسعار السيارات الشعبية أشار الوزير إلى انه مرتبط بتفضيل المستهلكين شراء السيارات المتوفرة على الكماليات /التكييف والإغلاق المركزي للأبواب/ فضلا عن ارتفاع اسعار الصرف موضحا أن أسعار هذا النوع من السيارات تتراوح بين 14 و 22 ألف دينار. وذكر أن الدولة لا توظف على هذه السيارات معاليم جمركية بل "معاليم استهلاك" بنسبة 10 بالمائة ومعاليم أداء على القيمة المضافة بنسبة 12 بالمائة لافتا إلى أنه تم الإبقاء على هامش ربح دون تغيير لوكلاء بيع السيارات /خمسمائة دينار في السيارة الواحدة/. التخفيضات الموسمية ومصداقيتها وأشار الوزير إلى أن مواسم التخفيضات "الصولد" أصبحت مواعيد تنتظرها العائلات التونسية مشددا على أن التخفيض في الأسعار خلال هذه الفترة لا يعني التخفيض في جودة السلع. واستعرض ما تبذله الوزارة من جهود لضمان "مصداقية" هذه المواسم من خلال التصدي لمختلف التجاوزات وعلى رأسها الإشهار الكاذب موضحا أن الوزارة أوقفت ومضات إشهارية لبعض المنتجات بعد أن تبين أنها من نوع الإشهار الكاذب. وبين الوزير من ناحية أخرى أن الإطار التشريعي يضمن للمستهلك الحق في إرجاع البضاعة التالفة أو التعويض عنها. وأفاد أن الوزارة ستنظر في مقترح أحد المتدخلين بتعريب "شهادة ضمان" المنتجات التي يقتنيها المواطن. وكشف انه يجري حاليا إعداد قانون حول سلامة الغذاء تهدف من خلاله تونس إلى التلاقى مع التشريعات الأوروبية التي تغلٌب جانب الاحتياط. المساحات الكبرى وتجار التفصيل وبين الوزير أن الفضاءات التجارية الكبرى أدخلت ديناميكية تجارية وجمالية على المشهد العام للمدن التونسية واستحثت صغار التجار على تأهيل محلاتهم مقللا في الوقت ذاته من تأثير هذه الفضاءات التجارية الكبرى على نشاط تجار التفصيل الذين قال انهم يستفيدون من عامل القرب الجغرافي من المستهلكين ويعتمدون طرق بيع ميسرة /الكريدي/ تضمن لهم الاحتفاظ بحرفائهم. ولاحظ الوزير أن إسناد رخص بعث مساحات تجارية كبرى يتم وفق دراسات تراعي مختلف المؤثرات. التجارة الموازية ولدى تطرقه إلى موضوع التجارة الموازية أفاد الوزير أن هذا النوع من التجارة ظاهرة موجودة في مختلف دول العالم دون استثناء نجمت عن انفتاح اقتصاديات العالم على بعضها وما رافقه من حماية جمركية وتعقد في الإجراءات الإدارية. وقال الوزير إن التجارة الموازية "ليس لها مستقبل في تونس" لأن الدولة شرعت في التخفيض من المعاليم الجمركية الموظفة على الواردات وأنه ينتظر النزول بنسبتها إلى 15 بالمائة سنة 2014 مشيرا إلى أن معالجة هذه الظاهرة يتم بمراعاة الأبعاد الاجتماعية. وبين ان الحد من التجارة الموازية يستدعي حصر عدد التجار المتجولين /من هم ومن أين يتزودون وفي أي أسواق ينتصبون/ وتمكينهم من تصاريح إجبارية لمزاولة نشاطهم. وذكر بوجود لجنة وطنية تتابع تنفيذ خطة لمكافحة التجارة الموازية وخاصة تجارة المحروقات والمنتجات التي يمكن أن تشكل خطرا على صحة المواطن. الصناعات التقليدية وبخصوص قطاع الصناعات التقليدية بين الوزير أن تونس أخرجت هذا القطاع من بعده الفلكلوري وجعلت منه قطاعا منتجا ومصدرا وموفرا لمواطن الشغل. وأكد أهمية تسجيل نماذج منتجات الصناعات التقليدية في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لمكافحة تقليدها موضحا أن الدولة تتكفل بتمويل 70 بالمائة من كلفة التسجيل. وذكر في هذا السياق أن الديوان الوطني للصناعات التقليدية شرع في تسجيل نماذج من منتجات تعتبر "موروثا وطنيا" أشهرها "الخمسة" و"الخلالة". وأبرز أهمية تفعيل الرقابة على مستوى المسالك السياحية والمغازات التي يتم فيها ترويج منتجات الصناعات التقليدية. أسواق خارجية جديدة وأكد الوزير حرص تونس على تنويع أسواقها الخارجية والرفع من صادراتها خاصة نحو إفريقيا التي قال إنها قارة "الفرص". وأوضح أن تونس تستهدف الرفع من قيمة صادراتها نحو الدول الإفريقية من 400 مليون دينار حاليا إلى 800 م د سنة 2014 مذكرا بإمضاء اتفاقيات تعاون تفاضلي مع عدد من الأقاليم والبلدان الإفريقية. وتوقع الوزير في ختام مداخلته أن يساهم تجسيم مختلف الأهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ للفترة 2009-2014 في تطوير قطاع التجارة ورفع مساهمته في تجسيم مختلف الأهداف التنموية.
