أخبار تونس- إثر استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية المعمقة المتعلقة بمشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة، أقر مجلس الوزراء المنعقد يوم 5 جانفي 2011 بإشراف رئيس الدولة مشروع قانون يتعلق بإحداث "شركة ميناء النفيضة" برأس مال يقدر عند الانطلاق ب 30 مليون دينار. وسيتم الترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال هذه الشركة كما سيتم الترفيع فيه لاحقا حسب مخطط الاستثمار المرحلي وتساهم فيه الدولة والمؤسسات العمومية وصناديق التنمية والاستثمار الحكومية. وستتولى الشركة إنجاز هذا الميناء وتطويره إلى جانب الاهتمام بمناطق الأنشطة اللوجستية المتاخمة والتنسيق بين مختلف مشاريع البنية الأساسية للنقل بتونس الوسطى. وتتضمن تدخلات الشركة: - التعريف بمكونات الميناء ومناطق الأنشطة اللوجستية والاقتصادية والتسويق لها. - المساهمة في استغلال المشروع بصفة مباشرة أو عن طريق فروع تحدث للغرض أو عن طريق المساهمة في المؤسسات الخاصة التي يسند إليها الاستغلال. - إنجاز البنية التحتية الأساسية للميناء (منشآت الحماية والأحواض وصيانتها). - القيام بمهام السلطة المانحة للزمات استغلال مكونات الميناء والمناطق اللوجستية. - لقيام بدور السلطة المينائية داخل منطقة الميناء. ومن المؤمل أن يساهم هذا المشروع في دفع التصدير ودعم القدرة التنافسية للمؤسسة وتوفير خطوط بحرية مباشرة تمكن من ربح الآجال إلى 15 يوما وتقليص الكلفة بحوالي 15 بالمائة. كما سيساعد الميناء في تفعيل الخطة الوطنية للنهوض باللوجستية ببعث وتطوير مناطق الأنشطة اللوجستية والاقتصادية بهدف جعل تونس مركزا للتجارة والخدمات وقطبا متوسطيا وذلك بتوفير بنية أساسية متطورة. وسيساهم المشروع أيضا في دفع حركة التنمية الجهوية بكامل مناطق الامتداد الطبيعي للميناء والتي تشمل ولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد والتي تدعمها مشاريع البنية الأساسية كالسكة الحديدية والطريق السيارة عبر المساهمة في إحداث 8 آلاف مواطن شغل مباشر وغير مباشر في مرحلة أولى علما وأنه في مرحلته الأخيرة سيمكن من إحداث 20 ألف موطن شغل.