أخبار تونس – شهدت مدينة الرديف وولاية بن عروس أمس الخميس 3 فيفري 2011 إضرابات نظمها اتحاد الشغل و شملت كل القطاعات الإنتاجية ومختلف أوجه الحياة العامة،وذلك احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية السيئة في الجهات الداخلية وخاصة مناطق الحوض المنجمي. وتمثلت مطالب المحتجين في الرديف الذين نظموا إضرابا عاما في مطالب سياسية تمثلت في إعطاء ضمانات دستورية وقانونية من أجل القبول بالحكومة المؤقتة من ذلك انتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا للبلاد والاعتراف بمجلس حماية الثورة وتعيين مسؤولين جدد على رأس المؤسسات والإدارات وأجهزة الدولة وحل مجلسي النواب والمستشارين والمجالس البلدية وإرساء إعلام حر ونزيه. وتمحورت المطالب ذات الطابع التنموي والاجتماعي في التسريع بالتفاوض حول المشاكل الاجتماعية المتراكمة بالمنطقة وخاصة انتداب المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا. كما طالب المحتجون بمعالجة جذرية للقطاعات التي تعرف بطالة مقنعة وهي الحضائر والمناولات وصرف منح بطالة لفائدة كل العاطلين عن العمل وللعائلات المعوزة التي لا سند لها إلى جانب إرساء تنمية عادلة وشاملة لصالح كل الجهات المحرومة. وفي بن عروس، خاض الإضراب قرابة24 مؤسسة اقتصادية حسب ما أفاد به الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل . كما توقفت الحركة بمينائي رادس وحلق الوادي من جديد بسبب استئناف عمال الشركة التونسية للشحن والترصيف الإضراب. وشهدت مقرات السلط الجهوية والمحلية ببن عروس توافد عدد كبير من المواطنين للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتوفير مساكن اجتماعية ومنح لكبار السن وطلب قروض صغرى بالإضافة إلى التعبير عن مشاغلهم. ودعا عدد منهم من أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل إلى ضرورة التصدي إلى ظاهرة البطالة وتمكينهم من حقهم في العمل مقدمين جملة من المقترحات المتعلقة بتحسين فرص التشغيل والإدماج على غرار اعتماد شرط الاقدمية في التخرج في عمليات الانتداب. ومن جهة أخرى عادت الحياة الاجتماعية إلى مسارها الطبيعي حيث استؤنفت الدروس بصفة كلية . وعبر عدد من الأساتذة والمعلمين عن حرصهم على تأمين السير العادي للحياة المدرسية مؤكدين العزم على بذل الجهود لتدارك الدروس التي توقفت خلال الفترة المنقضية.