تدهور الوضع الاقتصادي جعل حوالي 1200 رجل أعمال تونسي يقررون تحويل وجهة استثماراتهم نحو المغرب بحثا عن الأمن والاستقرار لبعث مشاريع جديدة واستثمارات هناك. تونس «الشروق» قال الخبير الاقتصادي معز الجودي ل«الشروق» إن 1200 رجل أعمال سيسافرون إلى المغرب بحثا عن استثمارات جديدة هناك حيث قاموا بالاتصال بمكاتب استشارات مغربية لتسهيل عملية تحويل مشاريعهم ويعود سبب فرارهم إلى هذا البلد للابتزاز الذي تعرضوا له من قبل المسئولين السياسيين وبعض الأحزاب هذا بالإضافة إلى منع عدد هام منهم من السفر بتهم الفساد واستغلال النفوذ في العهد السابق دون توجيه أي تهم قضائية ثابتة لهم مما جعلهم عرضة لكل أنواع الابتزاز بتعلة وجود أسمائهم في قائمات الفساد مضيفا انه قد حذر سابقا من تأثير هذه العوامل المتعددة على الاقتصاد التونسي ولكن لم يهتم احد للخطر المحدق به ولعل الخسائر الفادحة التي تكبدها مجال الاستثمارات دليل على خطورة الوضع. الأعراف ينتفضون انتفض أصحاب المؤسسات على انهيار الوضع الاقتصادي وكثرة الاعتصامات والإضرابات التي جعلتهم يتكبدون خسائر بآلاف المليارات ومما نتج عنه أيضا تراجع في عجلة الإنتاج هدا بالإضافة إلي تهريب السلع نحوليبيا وتفشي ظاهرة التجارة الموازية والتي جعلت عددا من أصحاب المؤسسات يذرفون دموع القهر بحضور رئيسة منظمة الأعراف في احد الملتقيات الاقتصادية المنددة بمثل هذه الأنواع من التجارة مما جعلهم يطالبون الحكومة بضرورة التصدي لمخاطر التهريب وانتشار السلع المقلدة التي اكتسحت الأسواق المحلية وهددت أصحاب المال . قائمات الفساد منذ صدور القائمة الأولى لرجال الأعمال الممنوعين من السفر وبلغ عددهم حوالي 460 شخصا اتهموا بالفساد وتجاوز القانون للحصول على ربح مالي خارج الإطار القانوني ثم تلاشى العدد ليصبح 200 شخص حجر عنه السفر وآخر التصريحات الحكومية أكدت ان العدد النهائي لا يتجاوز 70 فقط مما جعل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد يتساءل عن سبب انخفاض هدا العدد في حين أكدت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إن المنظمة طالبت عديد المرات بضرورة الحصول على هذه القائمة مستنكرة اتهام أصحاب المؤسسات بأنهم مصاصودماء وعبرت رئيسة اتحاد الأعراف عن استيائها من الصورة السيئة متسائلة عن سبب رفض السلطة المعنية عدم منحهم هده القائمة التي ستحدد من المتهم ومن البريء فحسب تقييمها ليس كل شخص بعث مشروعا يعتبر رجل أعمال. 7000 مليار بلغت قيمة الخسائر المالية التي نتجت عن منع رجال الأعمال التونسيين من السفر وإيقاف عجلة استثماراتهم حوالي 7000 مليار حسب تقديرات احد الخبراء الاقتصاديين ورغم ذلك فان ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر لم يتجاوز كونه مجرد تصريحات إعلامية فضفاضة ومسكنات لتهدئة غضب أصحاب المال وآخرها الوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي في لقاء الحوار الاقتصادي الذي نظمه اتحاد الأعراف بمقره والداعية إلى بضرورة إيجاد حلول عملية لهذا الملف العالق فان ذلك لم يخرج عن إطار وقود للحملة الانتخابية وبين هده التصريحات وغيرها مازال اخطر ملف اقتصادي ينتظر موقفا واضحا من أصحاب القرار .