هل أصبح قطاع الخدمات في تونس مهددا بانتصاب ومنافسة الأجانب قبل الاعلان عن تحرير القطاع وفتحه للمنافسة العالمية وقبل انطلاق مفاوضات الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات المعروفة ب»القاتس» «GATS؟ السؤال المطروح واستحق يوم تفكير تستعد منظمة الأعراف لتنظيمه نهاية الشهر الحالي لمعالجة واقع وآفاق القطاع عبر تقييم الاطار القانوني لمختلف الأنشطة الخدماتية وتصنيفها وطرح مضمون تأهيل القطاع وكيفية توسيع مجاله قبل دراسة الانعكاسات المنتظرة لتحرير القطاع وفتحه نهائيا أمام المنافسة الخارجية. ويلاحظ العاملون في قطاع الخدمات والمسؤولون عن هياكله المهنية أن عدم تأهيله وغياب تصنيف لأنشطته وفقدان مجلس أعلى يضم كافة المهنيين التابعين للقطاع مثلت عوامل يسّرت دخول وانتصاب مؤسسات أجنبية بصفة غير قانونية مستغلة ثغرات في قانون 1994 المحدد للأنشطة المعنية بمجلة الاستثمارات الموحدة. وأشارت مصادرنا الى «الحيل» والأساليب التي تستعملها بعض المؤسسات الاجنبية المنتصبة في تونس للحصول على الامتيازات ومخالفة بعض الاجراءات والقوانين المعمول بها. ويؤكد المطلعون على وضعيات مهن وأنشطة الخدمات أن تفحص القائمة المعنية بالتحرير في مفاوضات «القاتس» تكشف أن أعلى هذه الانشطة تتميز بقوانين قديمة ولم تعد ملائمة وانها تفتقد للتأهيل المطلوب مثل المستشارين الجبائيين والمستشارين في التسويق ومهندسي الديكور والمستشارين في التصرف والمستشارين القانونيين وشركات الدعاية والاشهار والتحاليل المالية ومكاتب الدراسات وخبراء النقد والنظاراتيين. وتمّت الدعوة الى اعادة تنظيم قطاع الخدمات وتأهيله لحماية مواطن الشغل ومواجهة المؤسسات المتعددة الجنسيات وهو ما يتطلب حسب بعض المهنيين تأجيل مفاوضات «القاتس» حول تحوير القطاع التي ستتم في اطار منظمة التجارة العالمية في انتظار الاعلان عن اجراءات وقرارات حمائية تهم خلق هيكل خاص بتأهيل مهن الخدمات وبعث محكمة للمهن توقف التجاوزات على غرار مجلس المنافسة ووضع دليل للمهن ودراسة القدرة التنافسية لكل مهنة حسب المواصفات الدولية وأساسا الأوروبية. ويقترح مهنيو الخدمات بعث مجلة للمهن واقرار شراكة فعلية بين الجامعة والمهنيين.