سجلت ملفات الأحكام الادارية المعطلة أو التي عجز أصحابها عن تنفيذها انفراجا هاما خلال الأشهر الأخيرة وفق ما أكدته مصادر الحكومة اذ تم القبول باعادة بعض المطرودين السابقين من مؤسسات حكومية وإدارية والاتفاق على تقديم تعويضات مجزية لعدد من أصحاب الأحكام الذين لم يتسن اعادتهم الى سالف عملهم بعد صدور احكام ادارية لفائدتهم تلزم الادارة. ورغم هذا الانفراج فإن بعض الحالات لم تسوّ إذ لم تتم اعادة أصحاب الأحكام الى سالف عملهم ولم يتم تقديم التعويضات القانونية المطلوبة رغم عديد المراسلات والاتصالات التي قام بها المواطنون المعنيون ورغم الدعوة الرئاسية الواضحة لفض هذا الملف ورغم ما قامت به مصالح الوزارة الأولى في هذا الشأن. ومن بين هؤلاء المواطنين الذين اتصلوا بنا نذكر عونا من وزارة سيادة تقرر طرده من عمله وحكمت المحكمة الادارية باعادته للعمل لكن الوزارة رفضت ذلك فتقدم برسالة الى الوزارة الأولى لاجراء صلح والحصول على التعويض المجزي فتفاعلت معه وعرضت الأمر على المكلف العام بنزاعات الدولة الذي اتصل بالوزارة للاتفاق على قيمة التعويض لكن ذلك لم يتم رغم قبول الوزارة المبدئي لحل التعويض وظل المواطن بين الادارتين دون أن يحصل على مبتغاه. الحالة الثانية تهم موظفا آخر تم عزله وحكمت المحكمة الادارية باعادته لشغله لكن وزارته لم تنفذ القرار فظل يتردد على الوزارة الأولى والموفق الإداري واللجنة العليا لحقوق الإنسان وبالوزارة التي اقترحت عليه أن يتنازل عن قضية المستحقات قبل اعادته الى عمله لكنه رفض ذلك مؤكدا أنه ليست له ضمانات باعادته الى عمله اذا تخلى عن القضية الخاصة بالتعويضات لأنه قد يخسر عمله وحقه في التعويض في هذه الحالة. ويقترح هذا المواطن تمكينه من وثيقة تؤكد الالتزام باعادته الى عمله أو تمكينه من المبلغ المالي الذي يستحقه خاصة وقد مضت عليه قرابة عشر سنوات بلا عمل وبلا مداخيل تقريبا.