جدد أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة اجتماعهم يومي 8 و9 سبتمبر 2014 برئاسة الامين العام للاتحاد حسين العباسي تمسكهم بالمطالبة بفتح مفاوضات اجتماعية للحد من التدهور الحاصل في المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام. وطالبوا في بيان اليوم الاربعاء بالإسراع باستكمال المفاوضات حول المطالب الخصوصية لبعض القطاعات وتفعيل الاتفاقيات السابقة كما حملوا الحكومة مسؤولية ما ينجر عن المماطلة في الشروع في المفاوضات. وقد أعلنت الهيئة قرارها الدخول في أشكال نضالية من أجل تحقيق ذلك مفوضة المكتب التنفيذي الوطني تحديدها وضبط تواريخ تنفيذها في نطاق مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام. وبخصوص الانتخابات المقبلة أكد أعضاء الهيئة الادارية الوطنية في البيان ذاته على تسمكهم بمواصلة تنفيذ بنود خارطة الطريق لتوفير المناخ الملائم لنجاح الانتخابات مثل مراجعة التعيينات وتحييد المساجد والتصدي للمال السياسي الفاسد ومقاومة الارهاب. كما حثوا النقابيين على الترشح بكثافة لرئاسة مكاتب الاقتراع مجددين دعوتهم الى كافة الشغالين للانخراط الطوعي ضمن الملاحظين الذين سيتم توفيرهم في اطار المرصد الذي أحدثه اتحاد الشغل للغرض والى المشاركة المكثفة في التصويت. وعلى صعيد اخر تدارس أعضاء الهيئة خلال هذا الاجتماع مشروع الهيكلة الجديد للمنظمة الشغيلة وادخال التعديلات الضرورية عليه وقرروا بالمناسبة احالة هذا المشروع الذي أعدته لجنة مختصة على الاستشارة القاعدية من خلال عرضه على هيئات ادارية جهوية تنعقد للغرض.