تعهد خالد العياري الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع لقوانين ببذل قصارى الجهد للمساهمة بفعالية في اصلاح المنظومة القضائية اصلاحا جذريا وعميقا ليشمل مواطن الخلل ويستبعد المتورطين في الفساد. وأضاف العياري في كلمة خلال موكب افتتاح السنة القضائية 2014/ 2015 صباح الجمعة بقصر العدالة أن ما تم اتخاذه بطريقة أحادية في السابق لتنقية مرفق القضاء ممن تورطوا في الفساد لم يراع الصيغ والطرق القانونية الواجب توخيها مؤكدا حرصه على ضمان حصانة القضاء من الانحراف والحيف تحت تأثير أي عامل خارجي من أجل استعادة الثقة فيه. وقال العياري إن القضاء شأن سائر أجهزة الدولة لم يسلم من الفساد وتصرفات النظام السابق الذي استغل ضلال فئة قليلة منه وسخرها لتحقيق أغراض ومنافع لا حق له فيها داعيا الى عدم توظيف الامر والقول بانتشار ظاهرة الفساد في مجمل السلك القضائي. ولاحظ أن جلسة افتتاح السنة القضائية 2014/2015 تعد حدثا تاريخيا باعتبارها تنتظم تحت اشراف الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بعد أن كانت في السابق تحت اشراف السلطة التنفيذية مشيرا الى أن ذلك يجسم مبدأ استقلال القضاء ويعد مؤشرا على ارساء تقاليد جديدة تقوم على التوازن بين السلطات. من جهته أفاد وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح في تصريح اعلامي بأن الوزارة منكبة على تطوير المنظومة القضائية في انتظار انسجام النصوص القانونية مع الدستور الجديد والتي سيتم النظر فيها بعد استكمال الانتخابات التشريعية. وذكر بن صالح بقرار احداث محكمتي استئناف بالقصرين وسيدى بوزيد وارساء القطب القضائي لمكافحة الارهاب خلال السنة القضائية الحالية اضافة الى برمجة استئناف مناقشة القانون المتعلق بالإرهاب بالمجلس الوطني التأسيسي بداية من 28 أكتوبر الجاري.