فاق عجز المؤسسات العمومية الناشطة في مجال النقل خلال الفترة 2010/2013 اكثر من 1400 مليون دينار وفق ما أكده وزير النقل شهاب بن احمد الثلاثاء بتونس. وأفاد بن أحمد أن وضع هذه الشركات يقتضى التدخل على مستوى رأس مالها بما يفوق 1000 مليون دينار. واعتبر ان التحدي الاهم خلال هذه الفترة هو ايجاد مصدر لتمويل عملية اعادة هيكلة هذه المؤسسات بعد استحالة تدخل الدولة في الوقت الراهن. وتعود أسباب تدهور الوضعيات المالية لهذه المؤسسات بحسب ما أفاد به وزير النقل خلال المنتدى الاول للمتصرفين بالمؤسسات والمنشآت العمومية في قطاع النقل الى زيادة الكلفة لدى هذه الشركات وخاصة منها المتعلقة بالأجور والمحروقات مقابل تقلص مردود نشاطها بسبب عوامل خاصة بكل قطاع وكل مؤسسة والى سياسات التصرف القديمة المنتهجة على مدى سنوات.