في جزيرة جربة حيث يعيش السكان أزمة نفايات تطرح المعالجة العضوية كحل أمثل لفض اشكال يتواصل منذ ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011 ولان النفايات العضوية تشكل سبب الداء ومصدر الروائح الكريهة وتلويث المياه وتشويه المشهد العام للجزيرة تبعا لفائض الفضلات المتأتية من النشاط السياحي يلاقي هذا الحل دعم عديد الاطراف وفق ما اكده مدير البيئة ببلدية جربة منجى بن عبد الله. واذا ما تم التقليص من حجم النفايات المنزلية الموجهة الى الطمر يمكن حل الاشكال المتعلق بعدم قدرة المصبات على استيعاب كميات اضافية من النفايات. وافاد بن عبد الله ان معتمدية جربة حومة السوق اختارت هذا التوجه منذ شهر اوت 2013 من خلال مشروع نموذجي لتحويل النفايات الى اسمدة عضوية لكن وللأسف فانه تم تعطيل ذات المشروع من قبل سكان معتمدية مليتة. ويتمثل دور المركز التجريبي لمعالجة النفايات العضوية الذى انشا لهذا الغرض في تغيير وجهة النفايات من الطمر الى المعالجة واستخراج اسمدة ذات جودة. في الوقت الذي تتحدث فيه عديد الاطراف عن وجود محاولات لتعطيل عمل المركز يؤكد مسؤولون خيروا عدم الكشف عن اسمائهم عن وقوف مشاكل عقارية تتعلق اساسا بتحديد الارض التي سيقام عليها مركز استخراج السماد العضوي اراض ذات ملكية شائعة وراء هذا التعطيل. ويتعلق الامر بإنشاء مركز لإنتاج السماد من الفضلات العضوية يعتمد مقاربة الفرز المسبق للنفايات تم انجازه في اطار توأمة بين ولاية مدنين والمقاطعة الفرنسية هيرولت بالتعاون مع وكالة التعاون الالمانية. كان بإمكان المشروع الذي دخل حيز الاستغلال منذ جوان 2014 ومكن من معالجة طنين من الفضلات يوميا من التقليص بشكل كبير إذا ما دخل حيز النشاط الفعلي من انعكاسات أزمة النفايات بجربة. وتنتج جزيرة جربة سنويا نحو 50 طنا من النفايات 75 بالمائة منها عضوية متأتية أساسا من الوحدات الفندقية ويبلغ معدل انتاج الفرد الواحد بالجزيرة من الفضلات في حدود 62ر0 كغ من الفضلات يوميا مقابل 82ر2 كغ بالنسبة للسائح الواحد وفق آخر المؤشرات المقدمة. وتم تشريك اصحاب النزل والسكان بحومة السوق حوالى 10 الاف ساكن ومليتة بهذا المشروع الذي يتحتم اطلاقه وتعميمه. واعتبر مسؤول من بلدية جربة حومة السوق في اتصال هاتفي مع وات أنه لا وجود لحل بديل لهذا المشروع حاليا لفض اشكالية النفايات خاصة في معتمدية حومة السوق الى جانب إعادة فتح وان وقتيا لمصب قلالة. ويشكل ذلك مطمح الاطراف المكلفة بالبيئة والجماعات المحلية التي ضاعفت من الاجتماعات مع السلطات المحلية والمواطنين على امل انهاء الازمة التي دفعت اكثر من أي وقت مضى لإعادة التفكير في نظام التصرف في النفايات في تونس وضرورة اعتماد مقاربة تشاركية عند انجاز المشاريع البيئية.
