في ختام اشغال مجلس الشورى لحركة النهضة منذ قليل في دورته 33 اصدرت الحركة بيانا حمل توقيع رئيس مجلس الشورى فتحي العيادي جاء فيه: تدارس مجلس الشورى في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة يوم السبت 13 ديسمبر 2014الموافق ل21 صفر 1436 ه نتائج الاتصالات السياسية وعددا من التقارير والمشاريع حول جملة من القضايا ومنها أساسا موقف الحركة النهائي من الانتخابات الرئاسية. وبعد المداولات : أكّد المجلس تمسّك الحركة بمصلحة البلاد ووحدتها الوطنية وبالمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها بما يفتح أمام بلادنا وتجربتنا مستقبلا واعدا بكلّ خير وقرّر المجلس أن ليس للحركة مرشّح وأنّها تفوّض أنصارها وناخبيها أن يختاروا من يرونه الأصلح لرئاسة تونس. ثمّن المجلس المشهد التوافقي الجديد في مجلس نواب الشعب داعيا جميع النواب إلى الحفاظ على مناخات الإيجابية والثقة المتبادلة بما يساعدهم على حسن تناول القضايا وتواصل العملية السياسية البنّاءة. يدعو المجلس قيادة الحركة إلى البحث عن الصيغ الملائمة لاستثمار نهج التوافق والتشارك الذي سلكته الحركة مع شركائها في المرحلة السابقة حتّى لا تسقط البلاد في نهج الإقصاء والاستقطاب الإيديولوجي الذي ما فتئت تدعو إليه بعض الأحزاب استئنافا لسياسات عانى منها التونسيون كثيرا طيلة فترة الاستبداد. أكّد المجلس قناعته بأنّ حاجة البلاد في المرحلة المقبلة إلى حالة راسخة من الاستقرار السياسي والاجتماعي تستدعي بناء أوسع قاعدة سياسية ممكنة للحكم من خلال حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج اقتصادي واجتماعي في حجم مطالب المرحلة وانتظارات شعبنا في الحرية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية و الامن. توقّف المجلس عند إعلان الأخ حمادي الجبالي الأمين العام السابق للحركة انسحابه من تنظيم الحركة مذكّرا بمساهمة الأخ حمادي المقدّرة في بناء الحركة وتطوير بناها ومواقفها مؤكّدا أنّ مؤسّسات الحركة وفضاءاتها ستبقى مفتوحة لكل قيادات الحركة وأبنائها للتعبير عن آرائهم، وأنّ الأخ حمادي شخصية وطنية ترشّحها نضالاتها ومواقفها المنحازة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان للقيام بأدوار كبيرة في ترسيخ الحريات وتثبيت الديمقراطية في بلادنا. وأوصى المجلس قيادة الحركة بمواصلة الحوار مع الأخ حمادي لإقناعه باستئناف نشاطه ودوره في أطر الحركة.
