حددت الحكومة في وثيقة تأليفية صدرت اليوم الاثنين الاولويات العاجلة لمختلف الوزارات خلال المائة يوم الاولى لانطلاق أعمالها. وجاء في وثيقة الحكومة انه تم الشروع في تجسيم العديد من هذه المشاريع تنفيذا لما أعلن عنه رئيس الحكومة الحبيب الصيد في كلمته الى الشعب يوم الاثنين الماضي 16 مارس 2015 والتي تعهد فيها باطلاع الرأي العام على هذه الاجراءات. ووفق ما جاء في الوثيقة التي تسلمت وات نسخة منها تتوزع هذه الاجراءات على 15 بابا. ويشمل الباب الاول جانب التشريعات والقوانين ومن ابرز معالمه اعداد مشروع قانون أساسي لإرساء المجلس الاعلى للقضاء وارساء المحكمة الدستورية في اجل السنة وتنقيح القانون المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العمومية ومراجعة مجلة الاستثمار. اما الباب الثاني فيتعلق بإعداد الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية للفترة 2016 2020 في حين يهتم الباب الثالث بسط الامن ومكافحة الارهاب عبر احالة مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال على مجلس نواب الشعب ومشروع قانون ثان متعلق بزجر الاعتداءات على قوات الامن والجيش. ويهم الباب الرابع من هذه الوثيقة الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن ومكافحة الاسعار عبر التحكم فى تطور كل من نسبة التضخم والعجز التجاري ومقاومة التهريب وتكثيف المراقبة الاقتصادية. ويتعلق الباب الخامس بدعم الاحاطة بالفئات الضعيفة من ذلك مراجعة قوانين تشغيل المعاقين نحو الترفيع فى نسبة الانتدابات بالوظيفة العمومية ومراكز العمومية والخاصة من 1 بالمائة الى 2 بالمائة اضافة الى مقاومة الانقطاع المدرسي لدى الفتيات الريفيات واطلاق طلب عروض بناء نحو 2700 مسكن اجتماعي. وفيما يخص الرعاية الصحية والاجتماعية تعهدت الحكومة في الباب السادس بإعطاء الاولوية لبرنامج الرعاية الصحية الاساسية وخدمات الجوار وتدعيم الوقاية بالمؤسسات الصحية واطلاق برنامج استعجالى لتحسين استكشاف الاوبئة والامراض المعدية في الوسط المدرسي اضافة الى دعم الحوكمة في القطاع الصحي. كما يشمل تسوية كافة الوضعيات العالقة لعائلات الشهداء والجرحى من العسكريين المشاركين في عمليات مقاومة الارهاب الى جانب الترفيع في المنحة المسندة الى العائلات المعوزة بنحو 30 دينارا. وذكرت الوثيقة في ذات الباب أن الحكومة متجهة نحو احداث 30 دارا على الاقل للخدمات الاجتماعية الى جانب احداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج. ويتعلق الباب السابع من الوثيقة بجانب تحسين اطار العيش والعناية بالنظافة والبيئة من خلال احداث بلديات جديدة وايجاد حلول لمعضلة النفايات واطلاق دراسات لتهذيب العشرات من الاحياء الشعبية. ويخص الجانب الثامن من الوثيقة التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الرقمي ومن أهم معالمها تركيز لجنة قيادة للإصلاح التربوي وتنظيم حوار وطني في الغرض وتدعيم استقلالية الجامعات ودعم تشغيلية حاملي الشهائد العليا وتحسين مستوى التكوين وجودة التعليم العالي واحداث بوابة وطنية لمناظرات الانتداب بالقطاع العمومي أما الباب التاسع فيهم البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية والنقل وذلك من خلال التسريع في نسق الاشغال بالطرقات السيارة وبطرقات أخرى وانجاز برنامج لصيانة المسالك الريفية اضافة الى استئناف الاشغال ببنايات مدنية متوقفة وانجاز برنامج عاجل لصيانة المؤسسات التربوية وتحسين نوعية الخدمات بميناء رادس وبمطار تونسقرطاج ودعم البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية وتحسين جودة الخدمات فى مجال النقل العمومي. ويهم الباب العاشر من البرنامج الحكومي الصناعة والطاقة والمناجم من خلال استحثاث نسق الاستثمار والاحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم القدرة التنافسية للمؤسسة وتحسين الموارد الطاقية وتعزيز دور المناجم والتأهيل البيئي. ويعنى الباب الحادي عشر بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ويشمل المعالجة المرحلية لملف المدينوية الخاصة بالفلاحين والبحارة اضافة الى استكمال انجاز 4 سدود كبرى واطلاق استشارة وطنية حول الاراضي الدولية الفلاحية. اما الباب الثاني عشر فيهم الثقافة والشباب والطفولة والشؤون الدينية وذلك عبر استكمال مشروع مدينة الثقافة وتأهيل دور الثقافة في المناطق الداخلية وترشيد الخطاب الديني وتسوية وضعية جامع الزيتونة واحكام سير الجوامع والمساجد والكتاتيب. وحسب الوثيقة يهم الباب الثالث عشر تأمين مقومات نجاح الموسم السياحي من خلال عديد الاجراءات التحفيزية وفتح الاجواء بمطاري المنستير والنفيضة أمام ما يشهدانه من نقص في النشاط. ويوكد الباب الرابع عشر المتعلق القطاع بالمالي والبنكي على ضمان التوازنات المالية العمومية والتسريع في خطط الاصلاحات الجبائية والمالية الكبرى ورسملة البنوك العمومية والتدقيق في الاعتمادات التي رصت الى الولايات ولم يتم صرفها. ويهم الباب الخامس عشر والاخير من الوثيقة علاقات تونس الخارجية ومن بين أسسها اعادة انتشار البعثات الدبلوماسية في الخارج وتفعيل مسار الشريك المتميز مع الاتحاد الاوروبي.