تسعى الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وبعض المنظمات الحقوقية الى جمع الامضاءات اللازمة للطعن في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء رغم أن أعضاء مجلس نواب الشعب لم يتمكنوا الى حدود ظهر اليوم الخميس من المصادقة سوى على قرابة نصف فصوله. فقد صرح رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية كمال الغربي للإعلاميين بمجلس نواب الشعب أن الشبكة وعدة منظمات حقوقية بصدد جمع امضاءات 30 نائبا من أجل التقدم بعريضة للطعن في 4 مسائل تمت المصادقة عليها في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء. واعتبر الغربي أن هذه المسائل تتعارض مع الدستور داعيا الى ضرورة التنصيص على تمثيل المجلس الاعلى للقضاء للسلطة القضائية واحترام الاختصاص والاستقلالية في تركيبة المجلس لا أن يتحول الى تمثيلية قطاعية مثلما ورد في النص الحالي. كما انتقد عدم تمكين المجلس الاعلى للقضاء من الاشراف على تكوين القضاة وتمكينه من صلاحيات التفقدية التي تم الابقاء عليها صلب وزارة العدل الامر الذي اعتبره سعيا لمواصلة سياسة الضغط على القضاة ولسياسة قضاء التعليمات وأوضح أن الغرض من العريضة يكمن في أن تقوم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بإعادة مشروع القانون الى لجنة التشريع العام والى الجلسة العامة من أجل إعادة النظر في الفصول التي سيتم الطعن فيها.