قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر إن مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الامنيين لن يمر في صيغته الاصلية بل سيتم ادخال تعديلات ضرورية عليه تكفل احترامه الحقوق والحريات الاساسية التي نص عليها دستور تونس الجديد حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس. واعتبر الناصر خلال لقائه ظهر اليوم الثلاثاء بقصر باردو وفدا عن الفدرالية الدولية لحقوق الانسان يتقدمه رئيس هذه المنظمة كريم لاهيدجي أن مسؤولية المجلس تكمن في الحرص على تجسيم كل الحقوق والحريات مبرزا سعى المؤسسة التشريعية الى ارساء هيئة حقوق الانسان في أقرب الآجال. وقد أطلع رئيس مجلس النواب ضيوفه على مسار مناقشة عدد من مشاريع القوانين المتصلة بمجال حقوق الانسان على غرار مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال الذي يعد أحد أولويات مجلس نواب الشعب وفق البلاغ ذاته. ومن جانبه أشاد كريم لاهيدجي بتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس وبما تضمنه الدستور الجديد من مبادئ تكفل حقوق الانسان وتجسم أهداف ثورة الحرية والكرامة. يشار الى أن اللقاء جرى بحضور حسين الجزيري مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقات الخارجية.