طالب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بفتح تحقيق حول الاعتداء الذي طال القاضي أحمد صواب. وحذر المؤتمر في بيانا نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" من "أي تنقيحات لقانون العدالة الانتقالية بما يضعف دور هيئة الحقيقة والكرامة ويعرضها لتدخل الأغلبية الحاكمة ويطوعها في سياق تهميش أسس جدية للمحاسبة والمصالحة بما في ذلك في قضايا الفساد المالي تحت عنوان مبادرة "المصالحة الاقتصادية". وأعرب الحزب عن "دعمه الكامل لهيئة الحقيقة والكرامة ولجنة المصادرة بما أنهما آليتان أساسيتان لتفعيل العدالة الإنتقالية والمحاسبة بما يحقق مصالحة مستديمة بلا إفراط ولا تفريط".