عقدت لجنة تنظيم شؤون الادارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، جلسة استماع إلى رضا بلحاج، الوزير مدير الديوان الرئاسي والوفد المرافق له، حول مشروع قانون يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم. وأفاد رضا بلحاج في تصريح للصحفيين، عقب الجلسة، بأن أعضاء اللجنة أثاروا عدة تساؤلات، من بينها تمتع الرئيس السابق زين العابدين بن علي بامتيازات ما بعد مغادرة منصب رئيس الجمهورية، وفقا لمقتضيات قانون سنة 2005 الذي لا يزال ساري المفعول، إلا أنه تم التوافق بعد نقاش طويل صلب اللجنة على أن الصيغة الجديدة التي ستكون في شكل قانون عام ينطبق على الجميع يمكن تضمينه فصولا تستثني كل من تتعلق به موانع قانونية من التمتع بجراية ما بعد انتهاء المهام. وأضاف ان النقطة الثاينة التي تمت مناقشتها تتعلق بتمتع رئيس الجمهورية بالرعاية الصحية، حيث تم الاتفاق على التنصيص صلب مشروع القانون المقترح من طرف رئاسة الجمهورية على أن يتم تأمين تلك الرعاية في المستشفيات العسكرية وفي المصحات الخاصة عند الاقتضاء. وأشار بلحاج إلى أن رئاسة الجمهورية مكنت اللجنة من كافة الأوامر الترتيبية غير المنشورة التي تم سنها قبل الثورة، والتي تضبط أجرة رئيس الدولة والوزارء والنواب، مبينا أن أمرا حكوميا سيصدر في القريب العاجل في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد قرار رئيس الجمهورية بالتخفيض في المنح المخولة له في إطار مباشرة مهامه مع حذف منحة السكن المقدرة ب15 الف دينار التي تسند لرئيس الجمهورية في حال عدم اقامته في القصر الرئاسي. وكان عدد من النواب اعتبروا خلال جلسة الاستماع أن مشروع هذا القانون فيه الكثير من "الشعبوية، وهو موجه إلى شخص بعينه " في إشارة إلى الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، إلا أن الوزير مدير الديوان الرئاسي والوفد المرافق له، بينوا أن هذه المبادرة التشريعية من رئاسة الجمهورية اقتضتها النفقات الثقيلة التي تتكبدها رئاسة الجمهورية جراء تطبيق قانون 2005 الذي يحافظ من خلاله رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه على كافة الامتيازات الممنوحة لها أثناء المباشرة.وأكد بلحاج ان هذا القانون بقدر ما يهدف الى ترشيد نفقات مؤسسة رئاسة الجمهورية، فإنه يسعى إلى الحفاط على كرامة رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه وحفظ مكانته الاجتماعية.