سجّلت التحركات الاحتجاجية خلال شهر جويلية الماضى تراجعا ملموسا واستقرار في حالات الانتحار مقابل ارتفاع حالات العنف وفق ما كشفه اليوم الثلاثاء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية بالعاصمة خلال ندوة صحفية. وأفاد أستاذ علم الاجتماع والمشرف على المرصد الاجتماعى التابع للمنتدى عبد الستار السحبانى انه تم رصد 272 تحركا احتجاجيا فرديا وجماعي خلال الشهر الماضي مقابل 287 تحركا خلال شهر جوان و 317 فى ماى من نفس السنة. وبين أن هذا التراجع شمل كل القطاعات تقريبا باستثناء القطاع الاجتماع مشيرا فى هذا الصدد الى أن الاحتجاجات الاجتماعية تمحورت أساسا حول غياب وانقطاع الماء الصالح للشراب في عديد الجهات الداخلية. وتوزعت التحركات الاحتجاجية على 50 تحرك فردى و 222 تحرك جماعى وفسر السحباني تراجع التحركات الاحتجاجية فى شهر جويلية بتزامنها مع شهر رمضان والعطلة الصيفية موضحا انه هذا التراجع كان منتظرا فى شهرى جويلية وأوت وفق رأيه. وعرج على تغير هندسة التحركات الاحتجاجية على المستوى الجهوى من خلال بروز ولايات بعينها على غرار القصرين وسوسة والقيروان والكاف وتونس العاصمة. ولفت في سياق متصل الى ارتفاع نسق التحركات الاحتجاجية فى قبلى التى سجلت حالات عنف في الفترة الماضية مقابل تسجيلها لأضعف التحركات في كامل سنة 2014. كما تحدث عن تراجع التحركات الاحتجاجية ذات الطابع البيئى مقابل ارتفاع ملموس في التحركات ذات الطابع الديني في عدد من الولايات تفاعلا مع قرار غلق المساجد موضحا أن التحركات وصلت فى بعض الاحيان الى تسجيل حالات عنف. وفى ما يتعلق بحالات الانتحار ومحاولة الانتحار قال عبد الستار السحبانى انه تم خلال شهر جويلية المنقضى تسجيل 50 حالة منها 20 حالة انتحار فعلية. وبين أن الشريحة العمرية 25 /35 سنة هى الشريحة الاكثر حضورا فى حالات الانتحار الى جانب أن حالات ومحاولات الانتحار لدى الذكور ارفع من الاناث. ولفت النظر الى تسجيل حالة الانتحار لدى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات فى فترة عيد الفطر ملاحظا أن حالات الانتحار لدى الاطفال مرتبطة أساسا بضغط الامتحانات. ودعا في هذا الصدد وزارة التربية الى الاخذ بعين الاعتبار هذه المسالة عند القيام بالإصلاح التربوي. كما ابرز تواصل تسجيل حالات الانتحار لدى الشيوخ نظرا لغياب هياكل التاطير والاحاطة بهذه الشريحة وفق اعتقاده. وركز عضو المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية مسعود الرمضانى فى تدخله على ارتفاع نسق العنف الذى اعتبره موشر غير سليم فى المجتمع التونسى وانه لم يقع الخروج من دائرة العنف. وقال في هذا الصدد هناك مخزون من العنف ما يدل على انه أصبح جزءا من حل المشاكل وان العنف بدا وكأنه يرسى كثقافة في المجتمع التونسي . وانتقد ارتفاع مخزون العنف فى بعض القنوات التلفزية التونسية خاصة فى شهر رمضان الفارط داعيا الى وقفة حازمة من الجهات الرسمية والمجتمع المدنى من اجلب ايقاف المنحى التصاعدي لموجة العنف فى البلاد.