تونس- الشروق أون لاين- حميدة محمودي: وسط إقبال ضعيف من المتظاهرين ورغم تضخيمها ومنعها, خرجت اليوم مسيرة وسط العاصمة تونس احتجاجا على قانون للمصالحة الاقتصادية والمالية اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي للعفو على بعض رجال الأعمال المتهمين بالفساد. وجال المتظاهرون الذين تقدمهم وجوه سياسية معارضة بارزة لاسيما من الجبهة الشعبية في شارع الحبيب بورقيبة وسط إجراءات أمنية مشددة حيث انتشرت فيه مختلف التشكيلات الأمنية بجميع مداخله وأقيمت فيه نقاط تفتيش. وردد المتظاهرون شعارات عبروا فيها عن رفضهم لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية وطالبوا بسحبه ومحاسبة "المتورطين في الفساد ثم مصالحتهم في إطار العدالة الانتقالية". ولم تشهد المسيرة على عكس التحذيرات المسبقة أي حوادث أمنية حيث أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في بيان أمس أنه لن يتم التعرض للمسيرة الاحتجاجية فيما أعلنت وزارة الداخلية من جهتها تعبئة ألف شرطي لتأمين الاحتجاجات.