انتقد أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تعاطي السلطة التنفيذية مع البرلمان على مستوى مشاريع القوانين معتبرين اقدام رئاسة الحكومة في أكثر من مناسبة على سحب مشاريع القوانين من مجلس نواب الشعب بعد مناقشتها والمصادقة عليها داخل اللجان عدم احترام للسلطة التشريعية وتعد واضح على صلاحياتها حسب تعبيرهم. ولئن اعتبرت رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة خلال الاجتماع المنعقد صباح اليوم الاربعاء أن الصيغة الجديدة لمشروع القانون الاساسي المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة تم فيها تعديل العديد من النقاط المهمة بناء على ملاحظات اللجنة فإن أغلب الاعضاء لم يشاطروها هذا الموقف بل رأوا أن الجهة المعدة للمشروع قامت بتغييرات نحو الأسوء سيما من خلال اعتماد بعض الالفاظ الفضفاضة وغير الدقيقة والتي تفتح باب التأويل وبالتالي باب التجاوزات من وجهة نظرهم. وفى هذا السياق قال نوفل الجمالي نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات أن التنصيص على استثناء المعلومات المتعلقة بالأمن العام فيه تقييد لطالب المعلومة بالنظر الى اتساع امكانية التأويل في هذا المجال بالإضافة الى أن منح سلطة تقديرية للسلطة التنفيذية في تحديد امكانية النفاذ الى المعلومات من عدمه فيه التفاف غير مباشر على هذا الحق.