أفاد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة نافع النيفر بأن جلسة المفاوضات حول الزيادة في أجور القطاع الخاص المنعقدة صباح اليوم الاثنين 02 نوفمبر 2015، في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، بمشاركة وفد عن اتحاد الشغل فشلت بعد انسحاب ممثلي المنظمة الشغيلة منها. وأرجع النيفر، فشل الجلسة، في تصريح لحقائق أون لاين، إلى الطلبات "غير المنطقية" التي تقدم بها الطرف المقابل للمفاوضات، حيث اقترح ممثلو اتحاد الشغل نسبة زيادة ب15% في أجور القطاع الخاص تصرف بمفعول رجعي ينطلق من تاريخ 1 ماي الفارط، قائلا: "مقترح اتحاد الشغل يتجاوز 3 أضعاف نسبة التضخم وبالتالي يصبح لا علاقة له بالواقع الذي نعيشه.. ونحن بصراحة لا نريد ان ندخل في مزايدات لا علاقة لها بالواقع". وذكر محدثنا في هذا الإطار، أن منظمة الأعراف خاضت المفاوضات الاجتماعية رغم ان حالة البلاد الاقتصادية لا تسمح بذلك وحاولت التفاعل مع مطالب منظمة الشغيلة عن طريق ربط الزيادة ب3 مؤشرات (الانتاجية والتضخم والنمو) ثم تخلت عن الأخذ بعين الاعتبار مؤشري الانتاجية والنموّ وتمسكت فقط بمؤشر التضخم الذي يقدر بأقل من 5% لاتخاذ هذه النسبة كنسبة زيادة في أجور القطاع الخاص، حسب قوله. وحول ما إذا كان وزير الشؤون الاجتماعية قد تقدم فعلا بمقترح زيادة تقدر بما بين 40 و50 دينارا، قال عضو المكتب التنفيذي بمنظمة الأعراف توفيق العريبي إن هناك حديث عن مبادرة في هذا الاتجاه، معتبرا أن "الوزير وكأنه يميل لاتحاد الشغل" حيث لم ير حيادية مطلقة في مقترحاته داعيا إياه للتجرد من مرجعياته بهدف ضمان نجاح المفاوضات القائمة بين المنظمتين. وقال العريبي: "إذا كان اتحاد الشغل يعتقد أنه يمكن فرض زيادات في القطاع الخاص شبيهة بتلك التي تم إقرارها في القطاع العام، فتقديراته خاطئة، إذ ان المؤسسات الخاصة ليست مؤسسات دولة، ومقارنة القطاعين خطأ كبير..."، مشيرا إلى أن اتحاد الاعراف، عندما قرر الدخول في المفاوضات الاجتماعية، أخذ بعين الاعتبار، تهرئة المقدرة الشرائية من جهة وديمومة المؤسسات الخاصة من جهة أخرى، ملاحظا ان تحميل هذه المؤسسات أكثر من طاقتها قد يجعلها تنهار وبالتالي يتضرر العملون فيها لا محالة، وفق تقديره.