قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح ل"وات" إن طريقة الاقتراع المقترحة في مشروع القانون الاساسي للانتخابات البلدية هي نفسها التي كان يتم اعتمادها عند تعديل المجلة الانتخابية السابقة في ماي 1990. وأوضح أنه تم التنصيص حينها على أن القائمة التي تتحصل على أغلبية الاصوات المصرح بها تفوز بنصف المقاعد المتنافس عليها في حين يتم توزيع النصف الثاني باعتماد التمثيل النسبي وطريقة اكبر البقايا. واعتبر أن المجالس المحلية المنتخبة ستكون امتدادا للمركز وسيشعر النواب المنتخبون بالنظام المقترح أنهم مدينون لانتخابهم لا للناخبين الذين انتخبوهم بل للهيئات المركزية للأحزاب التي رشحتهم لخوض الانتخابات البلدية قائلا لا يشعر المنتخب بأية مسؤولية الا أمام من كان وراء ترشيحه. وأكد على ضرورة أن يقع الاختيار على طريقة الاقتراع على الافراد والا فإن الوضع سيبقى على حاله وستنقل الصراعات داخل المركز الى المستويين المحلى والجهوي حسب تعبيره. وأضاف سعيد أنه تم بعد الثورة اغلاق المجالس المحلية وتعويضها بنيابات خصوصية لأنها كانت تابعة للمركز بالرغم من أنها كانت في النص القانوني جماعات محلية تتمتع بالاستقلالية المالية والادارية. ولاحظ أن من وضع المشروع لم يكلف نفسه عناء النظر في الاسباب الحقيقية التي أدت الى فشل الحكم المحلي في تونس وإنما أعاد نفس الاختيارات بنصوص تحمل تاريخا جديدا ولكنها بفكر قديم حسب قوله.