خصص اجتماع مكتب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اجتماعه عشية اليوم الجمعة للنظر في حل لازمة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذي طعنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في اجراءات المصادقة عليه. وأفادت مقررة اللجنة سناء المرسني بأن المخرج الوحيد الذي وجدته اللجنة هو أن تعرض تقريرها على الجلسة العامة المقبلة برفض المشروع في الصيغة الاصلية التي تقدمت بها الحكومة على اعتبار أن عددا من فصولها غير مطابق للدستور وللجلسة العامة أن ترفض قرار اللجنة وتعرض المشروع على التصويت وحينها سيتم تقديم مقترحات تعديل حتى يكون النص التشريعي منسجما مع الدستور. وفي هذا الصدد بينت المرسني أن هذا هو الاجراء الوحيد الذي يمكن من خلاله الاستجابة لقرار هيئة مراقبة دستورية القوانين مذكرة بأن الجلسة العامة هي سيدة نفسها ولها الصلاحيات التامة في ادخال كل التعديلات الجوهرية التي يمكن أن تغير من صيغة المشروع في الاتجاه الذي ترى فيه أنه مطابق للدستور.