أقرت رئاسة الحكومة في إطار الإصلاح الإداري وتأهيل الإدارة، جملة من الإجراءات صدرت في شكل أوامر ومناشير، "تهدف إلى تسريع نسق العمل الإداري وتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال على مستوى مختلف الوزارات"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة الثلاثاء. وتتمثل جملة الإجراءات في "إصدار منشور عدد 6 بتاريخ 10 فيفري 2016، لتجسيم القرار المتعلق بإلغاء تأشيرة رئيس الحكومة على القرارات الوزارية ذات الصبغة الفردية". ومن شأن هذا الإجراء " المساهمة في إضفاء قدر هام من المرونة على العمل الإداري وتسريع نسق البت في الملفات، خاصة في مجال التصرف الإداري والمالي للأعوان ". كما تم إمضاء أمر حكومي سيتم نشره بالرائد الرسمي خلال الأسبوع الجاري، يهم "مراجعة صيغ التسمية في الرتب". ويهدف هذا الإجراء إلى" التقليص في الآجال والإجراءات المتبعة في المجال وتعزيز الصلاحيات الراجعة للوزراء في مجال التصرف في الموارد البشرية الراجعة إليهم بالنظر. وتعمل رئاسة الحكومة حاليا على "استكمال المراحل الأخيرة لإصدار أمر حكومي خاص بالأحكام الإستثنائية المتعلقة بمناظرات الإنتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين" وهي تتعلق خاصة بتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال المعتمدة في فتح مناظرات الإنتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الوزارات المعنية، مع تعزيز الضمانات المتعلقة بتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين طالبي الشغل. وتجسيدا لقرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 مارس 2016، والمتمثل في المصادقة على مشاريع أوامر تتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى الوزراء، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تم إمضاء 29 أمرا حكوميا يتعلق بهذا الإجراء سيتم نشرها بالرائد الرسمي خلال الأسبوع الجاري. ويندرج هذا الإجراء، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، في إطار "العمل على مزيد تسريع نسق العمل الإداري والتقليص في الآجال والإجراءات وخاصة تلك المتعلقة بمجال التصرف في الموارد البشرية لمختلف الوزارات ". ويسمح هذا الإجراء للوزراء، بممارسة "مسؤولية التصرف في الموارد البشرية، عبر إصدار القرارات المتعلقة بالأعوان الراجعين إليهم بالنظر، دون الحاجة إلى عرضها على مصالح رئاسة الحكومة ". وقد تضمنت الصلاحيات المزمع تفويضها بمقتضى مشاريع هذه الأوامر الحكومية، جملة من القرارات التي أسند التشريع الجاري به العمل حاليا، اختصاص إصدارها إلى رئيس الحكومة. وهي تتعلق خاصة بميدان التصرف في الموارد البشرية للأعوان العموميين. ومن بين هذه الصلاحيات، إصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الإمتحان الخاصة بالمناظرات الخارجية والداخلية للإنتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين والإمتحانات المهنية للترقية، كما تشمل هذه الصلاحيات قرارات تعيين الأعوان في بعض الخطط الوظيفية التي لا تعتبر وظائف عليا والقرارات المتعلقة بالإحالة على عدم المباشرة والتجديد والإنهاء والتسمية وبالإبقاء بحالة مباشرة لاستكمال شرط التربص المطلوب لاستحقاق جراية التقاعد.