يتواصل الزحف العمراني على واحات مدينة قابس وتخسر هذه الواحات يوميا المزيد من الأراضي التي لا يمكن حسب المهتمين بالشأن البيئي تعويضها وقد تسببت عوامل عديدة في استفحال هذه الظاهرة على غرار قلة مقاسم البناء من ذلك أن أخر تقسيم أنجزته الوكالة العقارية للسكنى يعود الى سنة 2004 في مدينة تعد أكثر من 130 الف ساكن. كما شجع الانفلات الذى شهدته الجهة بعد الثورة وسهولة الحصول على تراخيص الربط بشبكات المياه والكهرباء اضافة الى عدم تطبيق القانون على أصحاب البناءات الفوضوية وضعف اليات الرقابة على تفاقم ظاهرة البناء بالواحات.