أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 106 ملفا على أنظار القضاء خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى موفى أوت 2016 بعد أن ورد على مكتب الضبط التابع لها حوالي 2000 ملف منها أحالت رئاسة الحكومة أكثر من 800 ملف منها على الهيئة والبقية شكايات مباشرة خلال الفترة ذاتها. كما أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الهيئة اليوم الثلاثاء أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "ورثت عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة والهيئات السابقة أكثر من 10 آلاف ملف تمت دراسة أكثر من 85 بالمائة منها أما بقية الملفات فما تزال تحت الدرس أو في انتظار التوزيع على المحققين". ودعا السلط الخمس (التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلام والمجتمع المدني) إلى المساهمة في تنظيم مؤتمر وطني لمكافحة الفساد يضبط خطة وطنية تحدد مجال اختصاص كل جهة باعتبار أن هذا الأمر هو شأن يتجاوز الهيئة التي قال إنها "لن تنجح في عملها بمعزل عن المتدخلين المعنيين". وفي تصريح إعلامي عقب الندوة الصحفية، حث رئيس الهيئة، النيابة العمومية، على ممارسة دور أكثر فاعلية في مكافحة الفساد، منوها بما كان قد أعلن عنه رئيس الحكومة الجديدة، خلال خطاب التكليف، من أنه سيقوم بتوجيه تعليمات لوزير العدل، كي يقوم بتفعيل هذا الدور، باعتباره رئيس النيابة العمومية".