دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) حكومة يوسف الشاهد إلى "تطبيق القانون بالحزم الضروري وعلى الجميع ورد الإعتبار للعمل والتصدي للتصرفات المنافية للقانون والتي تمس من حرية العمل وتعطيل نشاط المؤسسات الإقتصادية والمصالح الإدارية والفنية والتوافق حول الحلول للتحكم في التضخم المالي والتطور الكبير لتكاليف الأجور، الذي أصبح يهدد توازنات القطاعين العام والخاص ويحد من انتاجية المؤسسات ومن القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني." وأكدت "كونكت" في بلاغ أصدرته الاثنين "ضرورة اتخاذ اجراءات جريئة لاستعادة ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب وتحسين مناخ الأعمال بدفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخوصصة المؤسسات العمومية الناشطة في القطاعات التنافسية ومراجعة الإجراءات المتعلقة بالسر البنكي ضمانا لتوجيه السيولة المتوفرة بالبلاد نحو البنوك وبعث صناديق استثمار خاصة بالجهات والترخيص في فتح مكاتب صرف خاصة."