على إثر الزيادات المعلن عنها بالنسبة للأجر الأدنى المضمون وبالنسبة للأجور في القطاع الخاص والتي تتراوح بين 6% و11٪ عبرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) في بلاغ صادر عنها إثر الاجتماعات الطارئة لكافة هياكلها المهنية عن رفضها التام لهذه «القرارات المسقطة» واعتبرت أن منخرطيها غير ملزمين بالزيادات المعلن عنها وغير معنيين بها. وأكدت الكنفدرالية أنها لا ترفض الزيادة في الأجور من حيث المبدأ وانها اذ جعلت من تحسين دخل ووضع الشغالين هدفا وقيمة ثابتة بالنسبة إليها كمنظمة مؤسسات مواطنة فإنها تعتبر أن الطريقة التي تم اعتمادها وحصر الحوار بين منظمتين فحسب لا يقبله واقع تونس التعددية الجديد ومن ثمّ فإن نتائجه لا يمكن أن تكون ملزمة للجميع. وأكدت «كوناكت» خاصة على ما يلي: 1. إن حصر الحوار في الأجور والأسعار دون سواها والربط بينهما بصفة مباشرة أو غير مباشرة يمثل تمشيا قديما تجاوزته الوضعيات الجديدة الاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان ومقتضيات المنافسة والنجاعة والجدوى التي بدونها لا يمكن المحافظة والرفع في مستوى العيش الحقيقي للمواطن. وبالتالي فإن الزيادات في الأجور ستنعكس آليا على الأسعار وتفقد بذلك جدواها في غياب مردود وإنتاج إضافي من صالح الجميع الاتفاق حوله مسبقا. 2. إن الاقتصاد التونسي الذي يعيش وضعية خطيرة بشهادة الجميع ازدادت تفاقما خلال السنوات الثلاث الأخيرة لا يتحمل أعباء اضافية خاصة بمثل هذه الأهمية والأولوية المطروحة اليوم أمام الجميع مؤسسات كانت أو عمّالا أو منظمات مهنية أو حكومة تتمثل في إنقاذ مؤسساتنا من الانهيار الذي أصبح يهددها بصفة جدية وإعادة كسب مواقعها التي خسرتها في الأسواق العالمية واسترجاع ثقة المستثمرين وتثمين قيمة العمل ببذل المزيد من المجهودات والرفع من الإنتاجية والتحكم في التكاليف اللوجستية وتحسين مردود المصالح الإدارية والفنية. 3. أمام خطورة الوضع والإنزلاقات التي أصبحت تهدد اقتصاد البلاد والمؤسسات والاستثمار وبالتالي التشغيل فإن الكنفدرالية تؤكد من جديد ضرورة مراجعة الطرق والأطر المعتمدة في الحوار الاقتصادي والاجتماعي وتفادي الانفراد بالرأي والتشبث بأساليب ومناهج تجاوزها واقع ومتطلبات البلاد بضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية دون اقصاء أو تهميش وتمكينها من ممارسة حقها المضمون دستوريا في المشاركة الفعلية في رفع التحديات وتنمية البلاد وإثراء الحوار ليشمل جميع العوامل التي تضمن مناعة المؤسسة وديمومتها وتدعيم قدرتها التنافسية باعتبارها من العوامل الضامنة لمصالح جميع الأطراف سواء كانوا مستثمرين أو شغالين أو المجتمع ككل.