قدم وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي الفاضل عبد الكافي الأربعاء مقترحا الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب لتعديل مشروع قانون يتعلق بدفع النمو الاقتصادي. ويتضمن جدول التعديلات 16 فصلا بدلا عن أربعة فصول شملتها النسخة الأصلية للقانون، التي كانت موضع انتقاد من قبل أعضاء اللجنة لغياب الوضوح في ما يهم عدة مفاهيم تضمنتها. وصرح الوزير خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية أن مشروع القانون المشار إليه يكتسي صبغة "استثنائية" بوصفه آلية لتنفيذ المشاريع الكبرى سواء العمومية منها أو الخاصة علاوة على المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. وأكد عبد الكافي أن "اتمام انجاز المشاريع المبرمجة ومنها المتعلقة بالبنية التحتية واللوجستيك عامل أساسي لدفع نسق النمو وتوفير مواطن الشغل" مبرزا أن الميزانيات المرصودة لإنجاز العديد من المشاريع الكبرى لم تنفق بكاملها ولا في اجالها المحددة. ولاحظ ان التعديلات ستشمل فترة تنفيذ مشروع القانون التي كانت مقتصرة على ثلاث سنوات "ليتم تمديدها إلى خمس سنوات" بغاية ربطها بالمخطط التنموي الخماسي (2020/2016) وهو ما اقترحه أعضاء لجنة المالية .