ذكر مسؤولون أمريكيون أن الولاياتالمتحدة ستبقي نحو 200 من المستشارين الأمريكيين وحلفائهم لمواصلة عملهم كمستشارين مسؤولين في الوزارات العراقية ال 26 التي ستضمها الحكومة الانتقالية بعد تسليم السلطة إلى عراقيين في 30 جوان الجاري. وقال السفير بوزارة الخارجية الأمريكية المكلف بملف الفترة الانتقالية في العراق فرانسيس ريكياردوني «نريد أن يدرك العراقيون بأننا لن نتخلى عنهم.» وفي الوقت نفسه فإن الأطقم الأمريكية الخاصة بإعادة الإعمار في العراق ستقيم أربعة مراكز إقليمية في العراق لمواصلة إدارة الأموال المخصصة لإعادة الإعمار التي تقدر حاليا بنحو 18.5 مليار دولار لم يبدأ إنفاقها بعد. ويشارك ريكياردوني المسؤولية ممثل عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، هو الجنرال المتقاعد كلود كيكلاند الذي سيتولى الإشراف على العقارات التي تحتاجها الولاياتالمتحدة في العاصمة بغداد وبقية المناطق العراقية وعلى الشؤون الأمنية والاتصالات . وقد اعترف ريكياردوني و كيكلاند في حديث لهما أمام معهد الولاياتالمتحدة للسلام بأن الكثير من الحلول الأمريكية المقترحة سوف تتحسن في اللحظة الأخيرة. وفي سياق نقل المسؤولية في العراق من البنتاغون إلى وزارة الخارجية الأمريكية فإن السفارة الأمريكيةالجديدة في بغداد التي ستكون أكبر سفارة أمريكية في الخارج وستضم ألف أمريكي و700 عراقي. وقال ريكياردوني بأن الأكثر أهمية بالنسبة لهم هو أن السفارة وطاقمها في ضوء التفجيرات التي تشهدها «المنطقة الخضراء» في بغداد التي تضم مقر سلطة الاحتلال التي يترأسها بول بريمر ومجلس الحكم المعين. وقال بأن الولاياتالمتحدة سوف تحتفظ بالسيطرة على العديد من البنايات في المنطقة الخضراء التي تبلغ مساحتها نحو كيلومترين مربع، وتضم القصر الجمهوري، وستكون منطقة مغلقة مع وضع نقاط تفتيش تشرف عليها قوات متعددة الجنسيات بقيادة أمريكية. ومن غير المعروف بعد ما إذا سيقوم الأمريكيون باستئجار البنايات، لكن مثل هذا الأمر سيتم بحثه مع العراقيين. وقال آدم إيرلي، نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية بأنه ستكون هناك «ترتيبات مع حكومة العراق لاستخدام تلك الأرض». مؤكدا على أن هذا الموضوع ليس عائقا حيث أن «هذه مسألة نتعامل معها في إطار تعاملنا مع سفاراتنا في العالم». وقال ريكياردوني بأن السفارة الأمريكية سوف يتم بناؤها وإعدادها من قبل مقاولين من خارج العراق بنفقات جوهرية لضمان أمن المنطقة الخضراء. وقال «ليس لدينا أمن دبلوماسي كاف». مضيفا بأن الامتيازات والحصانة لعمال المقاولين لا تزال أمرا يتطلب الحل.